هل ينقذ التعديل الـ 14 الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها؟
يُسلِّط المقال الضوء على احتمالات استخدام التعديل الـ 14 لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية من التخلف عن سداد ديونها.
في ظل تحذيرات الخزانة الأمريكية من نفاد الأموال الفيدرالية المستحقة لسداد ديون البلاد، فإن الولايات المتحدة تقترب من تاريخ استحقاق تلك الديون في الأول من يونيو القادم، وبينما يُطالب الكونجرس الأمريكي بتخفيض الإنفاق، يسعى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى مطالبة الكونجرس برفع سقف الديون.
ويشير الكاتب إلى حالة الاستقطاب المتزايد في السياسة الأمريكية، واستمرار التعنت مما كان عليه في المواجهات السابقة؛ حيثُ إن السماح بالتقصير في الالتزامات الأمريكية يمكن أن يتسبب في حدوث أزمة اقتصادية.
وأمام هذا المأزق، فإن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان عدم دستورية سقف الديون؛ حيثُ ينص البند الرابع من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي على أن صلاحية الدين العام الأمريكي لا يجوز التشكيك فيها، إلا أن هذا النص الدستوري أثار مجموعة من المخاوف من أن أعضاء الكونجرس من الولايات الجنوبية قد يرفضون سداد ديون الحرب الأهلية المتكبدة.
على الجانب الآخر، يحث بعض النواب الديمقراطيين، الرئيس "بايدن" على إبقاء الخيار على الطاولة؛ حيثُ إنه على الرغم من أن التعديل الرابع عشر ليس الخيار الأول لأي شخص في القيادة الأمريكية أو مواقع المسؤولية، فإنه يمثل "منفذ هروب" يجب على الرئيس التفكير فيه إذا كان كونجرس البلاد سيدفعها نحو الهاوية حال تشدده في قبول الخيارات.