أوقفوا العنف ضد المرأة المصرية
بقلم - أيمن عيسى
رئيس المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية
يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأه وبالتحديد فى يوم 25 من نوفمبر وقد اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ بالتحديد تكريما وتخليدا لقصة حدثت فى هذا التاريخ
ويرجع هذا التاريخ الى عملية الإغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو.
وقد دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية
هذا وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى هذا الاتجاة لتقليل الآثار والنتائج السلبية الناتجة عن العنف ضد المراه المصريه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأه والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى
مع التوسع فى النقاش المجتمعى لمشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس ، واستطلاع رأي الجمعيات الأهلية فيما تضمنتة بنود هذا القانون
وقد اوضحت نتائج المسح الاقتصادي للعنف القائم ضد المرأة تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي قدر تكلفة العنف ضد المرأة فى مصر بأكثر من ملياري جنيه سنويا وهو رقم كبير بالنسبه لدولة كمصر
هذا وتتعدد اشكال العنف ضد المرأة وليس الضّرب فقط، بل قد يكون الاغتصاب أو التحرش أوالتّشريد والطّرد من المنزل، أو الطّلاق ظلماً والحرمان من الأبناء والإجهاض
وقد اشار المسح الذى يعتبر الأول من نوعه فى تغطية معظم المحافظات المصرية باستثناء المحافظات الحدودية، إلى ان النسبة المرتفعة جداً والتى سجلها المسح لتعرض 46% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج وشملهن المسح للضرب الجسدى أو الإهانة اللفظية وهى نسبة مرتفعة جداً
كما اشار المسح أن نسبة العنف تزيد مع السيدات ربات البيوت والفقراء عن النسبة الموجهة للمرأة المتعلمة والتى تعمل
وهذا ما اكدته الإحصائيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية هي أن ثُلث نساء العالم على الأقلّ تعرّضن للضرب أو تعرّضن لشكل آخر من أشكال سوء المعاملة مرّة واحده في حياتهن على الاقل وينتج عن ذلك الكثير من المتاعب الصحيه للمراه مثل :-
الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والام العضلات والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً. وقد يُؤدى في بعض الحالات الى الوفاه
كذلك الاصابه بامراض كالاكتئاب، واضطرابات الإجهاد، ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل ، ومحاولات الانتحار او ادمان المخدرات والكحوليات
اما الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجه عن العنف ضد المراه :-
فتتمثل فى ان تعاني المراه من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الدخل وعدم المشاركه فى الشان العام مع عدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن بشكل جيد
والسؤال الاهم هنا كيف تكون الوقايه والعلاج لهذه الاثار السلبيه الناتجه عن العنف ضد المراه ؟
ان تكون هناك المزيد من الموارد المخصصة لنشر التوعية خاصة لدى الشباب والمراهقين فى مختلف المراحل والاماكن التى يتجمعون بها كالمدارس والجامعات والاندية والاماكن العامة
علاوة على الاهتمام بالاماكن والفئات الاكثر فقرا خاصة وأن بمصر مئات المناطق الفقيرة والعشوائية والتى تسود فيها ثقافة الفقر وينتشر بها الثقافه الذكورية وتتعرض فيها المرأه لأقصى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية
كذلك التوسع فى البرامج الصحية التوعوية للسعى على تأخير سن الزواج الى ما بعد 18 عام للفتاة حتى تستطيع مواجهة الأباء التى ستقوم بها
وكذا العمل على تحقيق تغيير مستديم عن طريق اصدار تشريعات ووضع سياسات تشارك المراه نفسها فى وضعها مما يمكّن من حماية المرأة والتصدي للتمييز الممارس ضدها وتعزيز المساواة بين الجنسين
و توفير الرعايه الصحية فى الأماكن المستهدفة وتوفير اكبر عدد من مقدمى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية بعد تثقيفهم وتدريبهم على أعلى مستوى حتى يسطيعوا التعامل مع الحالات التى تتعرض للعنف والايذاء بشكل جيد
وأن توفر الدولة الحماية المادية والمالية للمرأه التى تعرضت للعنف بمعنى رعايتها حتى لا تعتمد على من آذاها لتعيش .
كذلك الإستمرار في تدريب جهاز الشرطة المصرى وعمل أماكن خاصة للتحقيق والتعامل حال حدوث حالات للعنف ضد المرأة
والاهتمام بمراجعه ومنع الأفلام والأعمال الفنية والاعلانات او الاغانى التى تحث على العنف ضد المرأة
والعمل على تجديد الخطاب الدينى فى المساجد والكنائس للحث على حسن معاملة المرأه والرفق بها .
وتشجيع الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة او التى تهتم برعاية المرأه بشكل عام.
