كتبت سوزان سعد
اليوم ٣ ديسمبر هو اليوم العالمي لمتحدي الأعاقه، ، وبينما تتزايد فيه دعوات الدعم والمساندة لمتحدي الإعاقة حول العالم، لم تغفل مصر حقوقهم، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتصر لهم.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إعلاء مبدأ حقوق الإنسان، وهو ما انعكس، على المساواة بين من يتمتعون بموفور الصحة، ومن يعانون من إعاقة قد تقف حائلا بينهم وبين الحياة الطبيعية، التي يكفلها الدستور لكافة أبناء الشعب.
عام ذوي الإعاقة
وكان من أبرز قرارات الرئيس في هذا الشأن، إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وصدر قانون جديد يكفل حقوقهم، بالإضافة إلى إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.
صندوق عطاء
وفي شهر يوليو من العام الجاري، وجه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق «عطاء» الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق «تحيا مصر»، ووفي شهر أكتوبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم ذوي الإعاقة، كما أصدرت الحكومة قانون جديد رقم 10 لسنة 2018 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، واعطائهم الجمع بين الراتب والمعاش بالاضافة الي الخدمات الاخرى مثل الاعفاءات الجمركية في توفير سيارات مدعومة لهم.
الدمج والتمكين
وجاء أبرز ما قدمه الدستور لذوي الإعاقة، هو ما نصت عليه المادة 53 منه أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة ويعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وأيضًا نصت المادة 81 " بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مجلس قومي
كما نصت المادة 214 على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وعن أبرز نصوص القانون لعام 2018 لضمان حقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمع وجاءت كالاتي:
-لا يجوز التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.
-حق تكافؤ الفرص بينهم وبين الاخرين
-احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
-المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
-اعطائهم حق الزواج وتأسيس أسرة
-حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.
-تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
-تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
-عدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي او السياسي او التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهنية أو التأثير على أي حق من حقوقهم.
-توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
-حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.
