النيابة تحدد مصير طفل الليمون تفاصيل
كتبت-ندا علي
أمرت النيابة باستدعاء الطفل بائع الليمون، للتحقيق في واقعة ضربه من قبل جدته لسماع أقواله وعرضه على المستشفى.
وتبين من المعاينة إصابة الكفل بـ"كدمة بالرأس"، وباستدعاء جد الطفل وجدته وسؤالهما عن مضمون مقطع الفيديو المنتشر، أقرت الجدة بارتكابها الواقعة بقصد تأديبه.
جاء ذلك على خلفية نشر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال يعمل "بائع ليمون متجول" ادعى فيه الطفل وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية إخوته والإنفاق عليهم.
وتبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة.
وتأتي الواقعة الثانية بتداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام جدة الطفل المذكور بالتعدى عليه بالضرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة حقيقة تعرض الطفل الشهير بـ«بائع الليمون» للخطر، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
وتحققت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع لمقطع مصور لطفل بعنوان «بائع الليمون» تبعه مقطع آخر، أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها.
وأخطرت النيابة العامة خط نجدة الطفل وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز كوم حماده بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه.
وسألت النيابة العامة الطفل المعني، وعمره 10 سنوات، فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة الليمون بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.
وثبت بتقريري رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، واللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه.
وأكد التقرير أن تكفل جدية بحسن رعايته منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.
وقررت النيابة العامة تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف النيابة العامة تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية.