الطب الشرعى يثبت موت رضيع طوخ "الطفل أنس" جوعا
كتبت _ فاطمة أنور
كشف مصدر بجهات التحقيق فى قضية الطفل أنس ضحية الجوع بقرية كفر الفقهاء بمركز طوخ بمحافظة القليوبية ان مصلحة الطب الشرعي انتهت من كتابة وإرسال التقريرين النهائيين الخاصين بالقضية الطفل.
واشار المصدر الى تشريح جثمان الطفل والكشف الظاهري على والدته لبيان إرضاعه لبنا طبيعيا أم صناعيا مؤكدا أنه بالنسبة لتقرير الطفل أنس تم تشريح الجثة لبيان ما إذا مات جوعا أم أثناء تشاجر والديه مع بعضهما مثلما جاء في التحقيقات.
واكد المصدر إلى أن التشريح أثبت عدم وجود أي آثار كدمات مضيفا أنه تم سحب عينات من الأمعاء وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل توجد بقايا طعام في معدته وثبت عدم وجود أي آثار لطعام في أمعاء الرضيع ومن ثم ورد بالتقرير أن الطفل مات بالفعل بسبب الجوع.
وتابع المصدر أن الكشف على الأم بين أنها لم ترضعه لبنا طبيعيا وهو ما يؤكد صحة أقوالها في التحقيقات أنها كانت ترضع طفلها صناعيا
من ناحية اخرى لازال شقيقه الأكبر مراون في رعاية جدته لأمه بقرية السيفاء وفق قرار النيابة بإيداعه في رعاية أسرة والدته لرعايته لحين الفصل في القضية حيث يتواجد الطفل بصفة مستمرة مع جده وجدته.
وأكد شقيق الأب المتهم أن الشقة محل الواقعة لا تزال مغلقة منذ الحادث لم يفتحها أحد بعد انتهاء أجهزة الأمن من المعاينات اللازمة وخروج جثمان الطفل منها وقت إكتشاف الحادث، رافضً الإفصاح عن أي تفاصيل جديدة.
فى سياق متصل قضت محكمة جنح طوخ بمحافظة القليوبية الخميس المقبل 3 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطف ج" وشيماء ع" والد الطفل أنس ضحية الموت جوعا وعناد والديه بقرية عزبة الفقهاء بطوخ بتهمة الإهمال والقتل الخطأ والتسبب في وفاة المجني عليه.
كانت نيابة طوخ قررت الأسبوع الماضي بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها إحالة والدي الطفل الرضيع أنس المعروف إعلاميا باسم ضحية الجوع في قرية كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد"، إلى جنحة قتل خطأ.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد امر بتجديد حبس بوالدى الرضيع ضحية الموت جوعا بعد تركه 9 أيام وحيدا داخل منزلهما بقرية كفر الفقهاء بدائرة مركز طوخ لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لمرتين متتاليتين بعد عرضهما على المحكمة.
ووجهت نيابة طوخ إلى الأبوين 4 اتهامات تتضمن القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خال من الآدميين.
