استجابة واسعة من المواطنين العالقين في اتجاه الكويت للعودة
تزامناً مع التزام شركات السياحة بعدم فرض أي غرامات أو تكلفة إضافية
كتب- محمد فؤاد الطللي
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لمتابعة العالقين المتجهين للكويت، حيث قامت شركات السياحة خلال اليومين الماضيين بالالتزام بإعادة ٢٢٥ مواطنا قادما من الإمارات، بلا أي غرامات أو أعباء إضافية، وفقا لما تم الاتفاق عليه كنتاج لاجتماع غرفة عمليات الهجرة ونتيجة لتنسيق الجهود مع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والالتزام ببنود الاتفاق مع الشركات السياحية المتعاقد معها المواطنين للسفر إلى الكويت عبر دولة ترانزيت، والتي تم تعميمها عقب الاجتماع من قبل الدكتور مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار.
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر للمواطنين على الاستجابة لدعوات الوزارة بسرعة حجز رحلات العودة للعالقين في دول ترانزيت عبر الشركات المتعاقدين معها، خاصة من انتهت تأشيرة إقامتهم بدول الترانزيت، وعقب تأكدهم من التزام شركات السياحة بعدم فرض أي غرامات أو أعباء مالية اضافية عليهم.
وكشفت الوزيرة آلية التعامل مع المصريين العائدين وكانوا من العالقين المتجهين إلى دولة الكويت، على إثر الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك خطة عمل تعتمد على استيعاب تلك العمالة العائدة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، وتركز على توفير فرص عمل بالمشروعات القومية، إضافة إلى الجهود المعلنة والمستمرة لمبادرة "نورت بلدك "بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا طرح فرص عمل من خلال رجال الأعمال.
كانت وزارة الهجرة قد فعّلت غرفة العمليات لمتابعة العالقين وتم مناقشة مقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير عن بيانات المواطنين المصريين العالقين الذي قاموا بالتسجيل في قاعدة بيانات غرفة عمليات الوزارة، كما تم طرح كل البدائل المتاحة أمام المواطنين من مباحثات تقضي بتخفيضات في فنادق إقامتهم بالإمارات لمن يستطيع تغطية النفقات لحين إعادة الكويت فتح أجوائها، أو تيسير العودة للوطن بدون تكلفة إضافية مع الشركات المتعاقد معهاقبل غلق الكويت المطار لغير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
