11 سلعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. تعرف عليها
وزارة المالية إجراءات جديدة لتيسير فرصة حصول المواطنين على سيارات حديثة بدلًا من القديمة
بدأت وزارة المالية في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة منذ سبتمبر 2016، والذي تضمن رفع سعر الضريبة على السلع والخدمات من 10% إلى 13% ثم تم رفعها إلى 14% بداية من يوليو 2017.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب السابق على القانون في أول أدوار انعقاده عام 2016 وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن القانون أو ضريبة القيمة المضافة شهدت العديد من التعديلات سواء بزيادة ضريبة بعض السلع أو إعفاء العديد منها.
وفي هذا السياق نستعرض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وفقا للتعديلات الأخيرة:
إعفاءات الضريبة المضافة
1- خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.
2- إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ وهو ما خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.
3- مدخلات صناعة الورق كالباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة حتى لا يرتفع سعرها.
4- الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
5- النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
6- بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
7- عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعا للاستثمار بهذه المناطق.
8- تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعا لجذب السياحة وتحفيزا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
9- الأقراص الخام المعدة لسك العملات.
10- تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة.
11- حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.
