الأونكتاد: من المتوقع نمو الناتج العالمي بمعدل 5.3% في عام 2021 وهو أسرع معدل نمو منذ ما يقرب من خمسين عامًا
وفقًا لتقرير "التجارة والتنمية" الصادر عن الأونكتاد في سبتمبر 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيًا بفضل استمرار التدخلات السياسية الجذرية التي بدأت في عام 2020، وبدء إطلاق لقاح ناجح (إن لم يكن مكتملًا) في الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 5.3%، وهو أسرع معدل نمو منذ ما يقرب من خمسين عامًا. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش يُعد غير متكافئ على المستوى الجغرافي والقطاعي ومستوى الدخل؛ حيث شهدت الطبقة الغنية في الاقتصادات المتقدمة تضخمًا في الثروة، بينما يعاني أصحاب الدخول المنخفضة.
ومن المرجح أن تعيق القيود المفروضة على الحيز المالي، والافتقار إلى الاستقلالية النقدية والحصول على اللقاحات، النمو في العديد من الاقتصادات النامية، وتوسع الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة وتهدد مستويات الدخل.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي في عام 2022 ليسجل 3.6٪، تاركًا الدخل العالمي أقل بنسبة 3.7٪ مما كان متوقعًا أن يكون عليه قبل الجائحة؛ ومن المتوقع أن تكون الخسارة التراكمية في الدخل للأعوام (2020- 2022) نحو 13 تريليون دولار، وقد تؤدي السياسات الضعيفة أو التراجع في السياسات، إلى تراجع النمو بشكل أكثر حدة. وأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي لن يستأنف اتجاهه الذي كان عليه في الأعوام (2016 - 2019) إلا بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق النامية، كان الضرر الناجم عن جائحة "كوفيد- 19" أكبر من الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية، ولا سيما في إفريقيا وجنوب آسيا.
وفيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى العالم، أوضح التقرير أن التجارة الدولية للسلع والخدمات قد شهدت تعافيًا خلال عام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5.6% عام 2020 حيث انتعشت تجارة البضائع على أساس شهري في الجزء الأخير من عام 2020.
وقد خلص التقرير إلى أنه على مدى السنوات المقبلة ستستمر الضغوط على قدرة الدول النامية على تحمل الديون الخارجية، حيث أن العديد منها سيواجه مدفوعات الديون السيادية الثقيلة القادمة في أسواق السندات الدولية، ومن المتوقع أن تواجه الدول النامية مجتمعة (باستثناء الصين) مدفوعات إجمالية على السندات السيادية الصادرة بالفعل بقيمة 936 مليار دولار حتى عام 2030.
