المخلفات الإلكترونية.. ثورة تنموية وكارثة بيئية
تمثل أجهزة الهواتف المحمولة، والتلفاز، والحاسب الآلي، والكاميرات، والأجهزة المنزلية مثل: الثلاجات والميكروويف والغسالات والمكيفات الهوائية، وغيرها بعد انتهاء مدة صلاحيتها (المخلفات الإلكترونية) خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة عند التخلص منها بطريقة غير آمنة مثل وضعها في صناديق القمامة وغير ذلك، ومع تزايد كمية النفايات والمخلفات الإلكترونية سنويًّا بنسبة 21% خلال خمس سنوات فقط، فإنه تُعد كل من دولة المملكة المتحدة وماليزيا من أبرز الدول الرائدة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
«صدى الأمة» يقدم لقرائه تحليلًا لوضع المخلفات الإلكترونية في مصر والعالم والتحديات والفرص والمقترحات لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر.
القسم الأول: الإطار المفاهيمي
القسم الثاني: المخلفات الإلكترونية عالميًّا
القسم الثالث: المخلفات الإلكترونية في مصر
القسم الرابع: التجارب الدولية وأهم المقترحات في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
أولاً: المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
مفهوم المخلفات الإلكترونية
تشمل المخلفات الإلكترونية جميع بنود المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزائها التي تم التخلص منها من قبل مالكها دون النية في إعادة استعمالها، وتشمل أي جهاز منزلي أو تجاري يتضمن مكونات كهربائية تعمل بالكهرباء أو بالبطارية، ويتضمن تعريف المخلفات الإلكترونية ست فئات هي:
معدات التبادل الحراري أو ما تسمى بمعدات التبريد، والتجميد، وتشمل الثلاجات والمجمدات، ومكيفات الهواء، ومضخات الحرارة.
شاشات العرض وتشمل أجهزة التليفزيون، والشاشات، والحواسيب المحمولة، واللوحية على اختلاف أنواعها.
المصابيح وتشمل مصابيح الفلورسنت، ومصابيح التفريغ عالية الكثافة، ومصابيح LED.
المعدات الكبيرة وتشمل الغسالات، ومجففات الملابس، وغسالات الصحون، والمواقد الكهربائية، وآلات الطباعة الكبيرة، ومعدات النسخ، والألواح الكهروضوئية.
المعدات الصغيرة وتشمل المكانس الكهربائية، ومعدات التهوية، والغلايات الكهربائية، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، والآلات الحاسبة، وكاميرات الفيديو، وأجهزة الراديو، والأدوات الكهربائية والإلكترونية الصغيرة، والأجهزة الطبية الصغيرة.
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة، وتشمل الهواتف المتنقلة، والأنظمة العالمية لتحديد المواقع (GPS)، وحاسبات الجيب، والحواسيب الشخصية، والطابعات.
ولكل منتج من فئات المخلفات الإلكترونية معالم مختلفة وفقًا لعمره الافتراضي: مما يعني أن لكل فئة كميات مختلفة من المخلفات والقيم الاقتصادية فضلًا عن الآثار البيئية والصحية المحتملة إذا أعيد تدويرها بشكل غير ملائم، وتبعًا لذلك تختلف عمليات الجمع وتقنية إعادة التدوير وفقًا لكل فئة
مفهوم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
تتكون الإلكترونيات عادةً من مواد قابلة لإعادة التدوير بسهولة مثل البلاستيك والزجاج، فضلاً عن كميات صغيرة من المواد السامة مثل الرصاص والكوبالت والسيليكون والزئبق والزرنيخ.
عند إعادة التدوير بشكل صحيح، يتم فصل المواد القابلة لإعادة التدوير بسهولة وإعادة استخدامها، في حين تتم إعادة تدوير المواد السامة من خلال عمليات متخصصة أو التخلص منها بأمان.
تحتوي العديد من الأجهزة الإلكترونية على بطاريات ليثيوم أيون كمصدر للطاقة، وتُعد المواد الموجودة في هذه البطاريات قابلة للاشتعال بشكل خطير، حيث أثارت حرائق في مراكز القمامة وإعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، لذا من المهم إدارتها بشكل صحيح، خاصة في الأجهزة الإلكترونية الأكثر استخدامًا مثل الهواتف المحمولة.
إن عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لها مزايا عديدة على الرغم من تكلفة هذه العملية، وتتمثل هذه المزايا في الآتي:
توفير الطاقة، حيث إن الطاقة المستخدمة في عمليات إعادة التدوير أقل بكثير من الطاقة المستخدمة في عمليات التنقيب عن المعادن، فعلى سبيل المثال: إعادة تدوير الألومنيوم توفر 95% من الطاقة المستخدمة لتصنيع الألومنيوم من المادة الخام، وإعادة تدوير البلاستيك توفر نحو 70% من الطاقة المستخدمة في حالة استخدام خامات أساسية، وإعادة تدوير الحديد توفر نحو 60% من الطاقة المستخدمة للتنقيب على الحديد الخام.
الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية نظرًا لاحتوائها على مواد سامة غير متحللة مثل الزئبق والزرنيخ.
المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة تغير المناخ.
ترتفع نسبة إعادة تدوير مخلفات العبوات البلاستيكية في دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 42.1% عام 2018، مقارنة بنحو 32.5٪ عام 2010، في حين انخفض معدل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ليصل الى 34.8% عام 2018 مقابل 39.5% عام 2017.
ثانيًا: التحديات التي تواجه صناعة المخلفات الإلكترونية
تمثل المخلفات الإلكترونية تحديًا متناميًا يتناسب مع نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ويرتفع حاليًّا عدد الاشتراكات في الخدمات الخلوية المتنقلة عن عدد الأشخاص على مستوى العالم. ففي عام 2019 تخلص العالم من نحو 53.6 مليون طن متري من المخلفات الإلكترونية، وتم تجميع وتدوير 17.4% فقط بشكل رسمي.
ضعف البيئة التنظيمية الحالية للمخلفات الإلكترونية، فهناك 78 دولة فقط من بين 193 دولة لديها سياسة أو تشريع أو تنظيم بشأن المخلفات الإلكترونية.
تعمل ما بين 2.9- 12.9 مليون امرأة في قطاع المخلفات غير النظامي؛ مما قد يعرضهن للمخلفات الإلكترونية السامة ويهدد صحتهن وصحة أجنتهن عند الحمل.
يعمل أكثر من 18 مليون طفل ما بين (5-17) سنة في القطاع الصناعي غير النظامي؛ الذي تُعد معالجة المخلفات الإلكترونية قطاعًا فرعيًّا منه. وكثيرًا ما يستعين الآباء أو المربون بالأطفال في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتأثر الأطفال المعرضون للمخلفات الإلكترونية بموادها الكيميائية السامة بسبب صغر حجم الأطفال، وعدم اكتمال نمو أعضائهم.
ثالثًا: فرص الاستفادة من المخلفات الإلكترونية
رابعًا: مبادرة منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية
أولًا: الوضع الحالي للمخلفات الإلكترونية
حجم المخلفات الإلكترونية
وفقًا لتقرير مرصد الأمم المتحدة العالمي للمخلفات الإلكترونية لعام 2020، تم توليد 53,6 مليون طن متري من المخلفات الإلكترونية على مستوى العالم في عام 2019، وهي أكبر كمية تم توليدها على الإطلاق، وتمثل ارتفاعًا بنسبة 21% خلال خمس سنوات فقط.
بلغ متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية التي تم التخلص منها خلال عام 2019 نحو 7.3 كجم لكل فرد مقابل 6.4 كجم لكل فرد خلال عام 2014.
الأشكال المختلفة للمخلفات الإلكترونية
تتكون النفايات الإلكترونية في عام 2019 بشكل أساسي من المعدات الصغيرة (17.4 مليون طن)، والمعدات الكبيرة (13.1 مليون طن)، ومعدات التبادل الحراري (10.8 مليون طن).
أكبر الدول المولدة للمخلفات الإلكترونية
جاءت قارة آسيا في مقدمة القارات كأكبر مولد لكمية المخلفات الإلكترونية في عام 2019 بنحو 24,9 مليون طن متري، تليها الأمريكتان (13.1 مليون طن متري)،ثم أوروبا(12 مليون طن متري) . في حين جاءت أوروبا في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية، حيث بلغ نصيب الفرد 16.2 كجم لكل فرد، تليها أوقيانوسيا في المرتبة الثانية (16.1 كجم لكل فرد)، ثم الأمريكتان (13.3 كجم لكل فرد).
جاءت الصين في مقدمة الدول المولدة للمخلفات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث قامت بتوليد نحو 10.1 ملايين طن خلال عام 2019، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 6.9 ملايين طن.
طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية
لم يتم جمع وإعادة تدوير إلا نحو 17,4% من المخلفات الإلكترونية خلال عام 2019، أي ما يعادل 9.3 ملايين طن متري، وهذا يعني دفن أو حرق ذهب وفضة ونحاس وبلاتين ومواد أخرى مرتفعة القيمة وقابلة للاسترداد تقدر قيمتها بنحو 57 مليار دولار أمريكي، وذلك بدلاً من جمعها للمعالجة وإعادة الاستخدام.
تُعد أوروبا هي أعلى القارات التي لديها أعلى بيانات رسمية موثقة لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها (42.5٪) وذلك خلال عام 2019، تليها آسيا في المرتبة الثانية بنسبة 11.7٪، ثم الأمريكتان بنسبة 9.4%، وأوقيانوسيا 8.8٪، بينما احتلت إفريقيا المرتبة الأخيرة بنسبة 0.9٪.
الدول التي بها أنظمة تشريعية
خلال عام 2019 تمت تغطية 71٪ من سكان العالم بسياسات أو تشريعات أو لوائح وطنية خاصة بالمخلفات الإلكترونية، مقابل 44٪ فقط خلال عام 2014. هذه التغطية السكانية تعادل 78 دولة فقط من أصل 193 دولة خلال عام 2019.ثانيًا: التوقعات المستقبلية للمخلفات الإلكترونية
من المتوقع أن يصل حجم المخلفات الإلكترونية العالمية التي سيتم التخلص منها إلى 74.7 مليون طن متري بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ضعف المخلفات الإلكترونية في 16 عامًا فقط، بما يعني أن المخلفات الإلكترونية هي الأسرع نموًّا من بين المخلفات المنزلية على الصعيد العالمي.
من المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية ليصل إلى 9.0 كجم لكل فرد خلال عام 2030 مقابل 7.5 كجم لكل فرد خلال عام 2020.
ثالثًا: تداعيات جائحة كوفيد-19 على مخلفات المعدات والأجهزة الإلكترونية
لا شك أن جائحة كوفيد-19 تؤثر على حياة البشر بعدة طرق، حيث أدت التدابير المتخذة للسيطرة على انتشار الفيروس عبر المجتمع إلى تراجع النمو الاقتصادي، وتقييد حركة الاشخاص، ووفقًا لتقرير أعده باحثو المخلفات الإلكترونية في الأمم المتحدة، فإن جائحة كوفيد-19 تسببت في تراجع حجم المبيعات العالمية للأجهزة الكهربائية الثقيلة، وذلك خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2020.
تداعيات جائحة كوفيد-19 على استهلاك الأجهزة
كشفت جائحة كوفيد-19عن وجود فجوة رقمية بين الدول مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل؛ حيث انتعش استهلاك المعدات الإلكترونية والكهربائية في الربع الثالث من عام 2020 في الدول ذات الدخل المرتفع، أكثر منه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل،حيث تتناقص القدرة على التكيف مع الرقمنة أو مجرد امتلاك الإلكترونيات والاستفادة منها في بعض أنحاء العالم.
أدت عمليات الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 إلى الاتجاه الى العمل والتعليم عن بُعد، والتسوق عبر الإنترنت؛ مما جعل العديد من الخبراء يتوقعون زيادة كبيرة في استهلاك المعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة كمية المخلفات الإلكترونية التي سيتم التخلص منها، وبالتالي قيام الأسر بالذهاب إلى التسوق لاستبدال المعدات الإلكترونية شبه المكسورة.
رابعًا: دور إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة
إن الحجم المتزايد لمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واستخدام ممارسات الحرق أو مكبات المخلفات غير الملائمة والخطرة لمعالجتها والتخلص منها تشكل تحديات كبيرة على صحة الإنسان، وسعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015، فإن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ستسهم في تحقيق العديد من تلك الأهداف، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالبيئة والصحة، كما سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي، وعليه فإن التعامل الصحيح مع المخلفات الإلكترونية وتحسين أساليب تجميعها وإعادة تدويرها سيكون له بُعدين وهما:
البعد البيئي المستدام:
البعد الاقتصادي المستدام:
خامسًا: المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري
مفهوم الاقتصاد الدائري:
الاقتصاد الدائري وفقًا لتعريف الاتحاد الأوروبي: هو نموذج إنتاج واستهلاك يتضمن إعادة استخدام المواد والمنتجات الموجودة وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها لإبقاء المواد ضمن الاقتصاد حيثما أمكن ذلك؛ بما يعني أن النفايات نفسها ستصبح موردًا، وبالتالي تقليل الكمية الفعلية من النفايات. وهو بذلك يتعارض بشكل عام مع النموذج الاقتصادي الخطي التقليدي ، والذي يعتمد على نمط "أخذ صنع واستهلاك ورمية".
أهداف الاقتصاد الدائري
يهدف الاقتصاد الدائري إلى مواجهة التحدي القائم وهو تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك مع الحفاظ على الموارد قدر الإمكان، ويتمحور الاقتصاد الدائري حول أربعة برامج رئيسة وهي: حماية الموارد، والإنتاج المستدام، وترشيد الاستهلاك، وخلق القيمة من خلال التحويل أو إعادة التدوير.
مبادئ الاقتصاد الدائري
أهمية الاقتصاد الدائري
الحفاظ على قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري.
إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام من خلال المحافظة على قيمتها وإزالة المنتجات الثانوية الضارة.
يساعد على التقليل إلى أدنى حد ممكن من الحاجة إلى مدخلات جديدة من المواد والطاقة؛ مما يقلل من الضغط البيئي المرتبط بدورة حياة المنتجات.
العلاقة بين الاقتصاد الدائري والمخلفات الإلكترونية:
أصبحت المخلفات موردًا وليس عبئًا في الاقتصاد الدائري، وتُعد النظم الجيدة لإدارة المخلفات ضرورية لبناء اقتصاد دائري؛ حيث يتم تصميم المنتجات وتحسينها لإعادة الاستخدام والتدوير، ويرتكز نظام إدارة المخلفات على أربعة أركان وهي:
التقليل: أي تقليل المواد الخام المستخدمة، وبالتالي تقليل المخلفات، ويتم ذلك إما باستخدام مواد خام أقل أو باستخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل أو عن طريق الحد من المواد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف مثل البلاستيك والورق والمعادن.
إعادة استخدام المخلفات: مثل إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية بعد تعقيمها، ويؤدي ذلك إلى تقليل حجم المخلفات.
إعادة التدوير: إعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.
الاسترجاع الحراري: عن طريق حرق المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة ودرجة حرارة معينة والتحكم في الانبعاثات ومدى مطابقتها للقوانين البيئية، وتؤدي هذه الطريقة إلى التخلص من 90% من المواد الصلبة وتحويلها إلى طاقة حرارية يمكن استغلالها في العمليات الصناعية وتوليد البخار والطاقة الكهربائية.
ويخلق هذا النظام فرص عمل جديدة من خلال مهام الجمع، والفرز، والمعالجة، والتدوير، وبيع المنتجات الناتجة عنها بالإضافة إلى حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي تعزيز القطاع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
أولاً: الوضع الحالي للمخلفات الإلكترونية
بلغ حجم المخلفات الإلكترونية المولدة في مصر نحو 615.0 ألف طن متري عام 2020 ، مقابل 373.0 ألف طن متري عام 2014، بنسبة ارتفاع بلغت 64.9%.
المصدر: وزارة البيئة، يوليو 2021
بلغ متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية التي تم التخلص منها في مصر نحو 5.9 كجم لكل فرد خلال عام 2019 مقابل 5.4 كجم لكل فرد خلال عام 2015.
وصل عــدد الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفــات الإلكترونية فــى مصــر إلىى نحو 7 شركات عام 2020 مقابل شركة واحـدة فقـط خلال عام 2017، وجـار دخـول عـدد 5 شركات أخـرى في هـذا المجـال خلال الفترة القادمة.
المصدر: وزارة البيئة، يوليو 2021
ثانيًا: مبادرات محلية بشأن تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
إطلاق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)
تعريف المبادرة:
أطلقت وزارة البيئة في مصر الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضـرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال في مجالات الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة والاقتصاد الدوار.
بداية المبادرة:
أطلقت وزارة البيئة في مصر الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer) في أبريل 2021.
هدف المبادرة:
تُعد مبادرة "أي تدوير E-Tadweer " – بمثابة نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسؤول والمعني بالحفاظ على البيئة لتوفير آلية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية.
شركة فودافون هي أولى الشركات الداعمة لمبادرة "E-Tadweer"، حيث سيتم إتاحة بعض فروع ڤودافون لتجميع المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة، وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة، بالإضافة إلى التبرع بعشرة أطنان من المخلفات الإلكترونية كنواة لبدء المشروع.
مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية
تعريف المشروع:
وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة ووزارة الخارجية، وثيقة مشروع “حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية” مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمنحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) مدتها خمس سنوات بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية الصادرة في عام 2005 للوفاء بمتطلبات اتفاقية إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وينفذ المشروع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بداية المشروع:
بدأ المشروع فى مايو 2016 وانتهى في مايو 2021، وتتمثل الاستراتيجية الرئيسة للمشروع في الحد من الإدارة غير السليمة للمخلفات الإلكترونية التى يمارسها القطاع غير الرسمي، ودعم هذا القطاع للتحول إلى قطاع “رسمي”.
هدف المشروع:
يدعم المشروع إنشاء آلية مستدامة مع حوافز اقتصادية لجمع المخلفات الإلكترونية،كما يوفر برامج تدريبية حول كيفية تفكيك وصيانة وإعادة تدوير المخلفات واستخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل آمن، وعرض أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية لتحديد الملوثات العضوية الثابتة والمواد الخطرة الأخرى في المخلفات الإلكترونية وذلك بناءً على توجيهات اتفاقية إستكهولم، وبالإضافة إلى ذلك يدعم المشروع التخلص السليم من الأجزاء والمواد الخطرة الموجودة فى المخلفات الإلكترونية.
ويتمثل هدف المشروع في حماية الصحة البشرية والبيئية عن طريق الحد من إطلاقات الملوثات العضوية الثابتة والإطلاقات الخطرة الأخرى الناجمة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات الإلكترونية، ولا سيما حرق المخلفات الإلكترونية وحرقها المفتوح عن طريق إظهار وتعزيز أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لإدارة هذه المخلفات والتخلص منها بشكل سليم.
مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري
تعريف المشروع:
نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة السويسرية (SECO).
بداية المشروع:
تم تنفيذ المشروع في يوليو 2016، وكانت المدة المقررة لتنفيذ المشروع عامين تنتهي في 31 ديسمبر 2017، تلتزم خلالها الحكومة السويسرية بتوفير دعم مالي مساهمة منها لتنفيذ هذه المشروعات.
هدف المشروع:
استهدف المشروع تقديم الدعم المتكامل وتحفيز المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الشركات الاستشارية العالمية لمساعدة وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية التي تسعى لدخول واستهداف الأسواق الخارجية؛حيث تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء بالتعاون مع الجهات المشاركة، والتي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتضمن هذه الاستراتيجية حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الإلكترونية بدءًا من تجميعها، ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.
مشروع "دكتور وي Dr. Weee"
تعريف المشروع:
"دكتور وي" هو مشروع تم إطلاقه لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية عبر تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الهواتف لتسجيل طلبات تجميع المخلفات من المنازل، ولا يقدم التطبيق مجرد خدمة بل يُعد أيضًا ممارسة لنشر الوعي، ومحاولة لتعليم الأفراد الحاجة إلى تقليص مخلفاتهم وإعادة تدويرها.
بداية المشروع:
بدأ المشروع في مارس 2017، وذلك تمهيدًا للترويج لثقافة المخلفات الإلكترونية في مصر.
هدف المشروع:
يهدف "دكتور وي" إلى البحث عن النفايات الإلكترونيّة وإعادة تدويرها للحصول على المعادن الثقيلة منها والحفاظ على البيئة للتخلّص الآمن منها، لكنّها محاطة بتحدّيات خاصّة بالوعي المجتمعيّ والتمويل.
المبادرة الشبابية “هواتف من أجل الخير”
تعريف المبادرة
"هواتف من أجل الخير" هي مبادرة للتخلص من المخلفات بالهواتف المحمولة.
بداية المبادرة:
تم إطلاق المبادرة خلال عام 2020، ضمن أبرز إنجازات عام 2020 لوزارة البيئة.
هدف المبادرة:
تهدف المبادرة إلى جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد غير القادرين، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتعاون مع برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات لتلك الجمعيات المشاركة فى إعداد مشروعات لدعم الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.
ثالثًا: أبرز الشركات التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
رابعًا: استراتيجية المخلفات الإلكترونية في مصر
تبنت مصر استراتيجة جديدة للتخلص الأمن من المخلفات وإدارتها بما لا يضر بالبيئة، حيث تركز الحكومة المصرية على توعية المواطنين وتشجيعهم على تسليم المخلفات الإلكترونية للجهات المختصة من خلال تطبيقات مثل "إي تدوير (E-tadweer)"، والذي يُعد حلقة وصل بين تجار التجزئة والمستهلكين والقائمين بإعادة التدوير، حيث يتم منح المستهلكين خصمًا على قسائم الشراء.
تلعب شركات الاتصالات دورًا رائدًا في مجال المخلفات الإلكترونية، حيث أنشأت شركة أورانج مركزًا لتعليم التقنيات الحديثة للتخلص من المخلفات الإلكترونية مثل الفرز والتفكيك والإصلاح، كما نظمت شركة فودافون مبادرة لاستعادة الهواتف المحمولة والبطاريات.
أولًا: التجارب الدولية
المملكة المتحدة
واقع المخلفات الالكترونية
يعد قطاع إعادة تدوير المخلفات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قطاعًا سريع النمو في المملكة المتحدة وهو جزء متخصص من قطاع تدوير المخلفات بصفة عامة.
يتم التخلص من نحو 2 مليون طن من المخلفات من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية سنويًّا من خلال الأفراد أو الشركات بالمملكة المتحدة. تشكل الأجهزة المنزلية الكبيرة (مثل الأفران والثلاجات والغسالات) أكثر من 40٪ من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الإجراءات المتخذة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
تم سن العديد من اللوائح المتعلقة باستعادة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومعالجتها بدءًا من عام 2006 حتى صدور اللائحة الأخيرة عام 2019.
تحدد اللوائح مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشمل معظم المنتجات التي تحتوي على بطارية أو قابس، وتُقسِّم اللوائح المخلفات إلى عشر فئات وهي:
الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الثلاجات والغسالات وغيرها.
الأجهزة المنزلية صغيرة الحجم مثل المكانس الكهربائية والمكاوي والساعات.
أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
الأجهزة الاستهلاكية مثل أجهزة الراديو والتلفزيون وكاميرات الفيديو والآلات الموسيقية.
معدات الإضاءة مثل المصابيح الفلورية المستقيمة والمضغوطة، ومصابيح التفريغ عالية الكثافة.
الأدوات الكهربائية والإلكترونية مثل المثاقب والمناشير وآلات الخياطة.
ألعاب الأطفال وأجهزة الترفيه والرياضة.
الأجهزة الطبية مثل أجهزة غسيل الكلى وأجهزة التحليل الطبية.
معدات المراقبة والتحكم مثل كاشفات الدخان، ومنظمات الحرارة.
موزعات آلية مثل موزعات المشروبات الساخنة وموزعات النقود.
تحتوي هذه الأجهزة على مجموعة متنوعة من المواد، فعلى سبيل المثال، يحتوي التلفزيون في المتوسط على 6٪ من المعدن و50٪ من الزجاج، بينما يتكون موقد الغاز من 89٪ من المعدن و6٪ فقط من الزجاج ، هذا بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي يتم العثور عليها مثل البلاستيك والسيراميك والمعادن النفيسة.
ونظرًا لهذا المزيج من أنواع المنتجات والمواد وخاصة الخطرة منها (مثل الزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق)، تشكل إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عددًا من المخاطر الصحية كالتعرض للمواد المنبعثة أثناء المعالجة (مثل الزئبق المنبعث من أنابيب الفلورسنت والرصاص وخماسي كلوريد الفوسفور نتيجة لانكسار أنابيب أشعة الكاثود)، لذا فهي تحتاج إلى إدارة مناسبة.
تختلف المعالجة الدقيقة لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية بشكل كبير وفقًا لفئتها ونوعها والتكنولوجيا المستخدمة. وتستخدم بعض مرافق المعالجة تقنيات التقطيع على نطاق واسع، بينما تستخدم أخرى عملية التفكيك، والتي يمكن أن تكون يدوية أو آلية أو مزيجًا من كليهما.
نماذج لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
شركة سوني لألعاب الترفيه بالمملكة المتحدة (Sony Interactive Entertainment): قامت الشركة على مدار 20 عامًا بإصلاح وإعادة استخدام نحو 4 آلاف من وحدات التحكم خارج الضمان والخاصة بأجهزة البلاي ستيشن شهريًّا كوسيلة لتقليل المخلفات الإلكترونية؛ حيث إن تكلفة إصلاح وحدة التحكم أقل من تكلفة إنتاج وحدة جديدة.
وتقوم الشركة بتجميع وحدات التحكم لإصلاحها من خلال قيام المستهلكين بإعادتها إلى بائع التجزئة أو الاستعانة بمواقع إلكترونية أو الاتصال بمراكز خدمة متخصصة لجمعها، ويتم إصلاح تلك الوحدات القابلة للإصلاح، أما الوحدات غير القابلة للإصلاح فيتم تجميعها وإرسالها إلى مرافق آمنة لإعادة التدوير.
وقد قامت الشركة بجمع بيانات عن المشكلات الأكثر شيوعًا عن منتجاتها من مراكز خدمة العملاء وإرسالها إلى فريق تصميم المنتج للاستفادة منها في تحديث المنتج وكسب المزيد من الثقة في المنتج وبالتالي تجنب الحاجة إلى الاستبدال أو الاسترجاع أو الصيانة.
ماليزيا
واقع المخلفات الإلكترونية
تُقدر كمية المخلفات الإلكترونية المتولدة في ماليزيا بنحو 280 كيلو طن خلال عام 2016. ويتم تنظيم إدارة المخلفات الإلكترونية في ماليزيا بموجب اللوائح المنظمة لجودة البيئة الصادرة عن وزارة البيئة لعام 2005.
الإجراءات المتخذة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
قامت وزارة البيئة في ماليزيا عام 2010 بإصدار النسخة الثانية للوائح المنظمة لتصنيف المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة في ماليزيا؛ لمساعدة جميع الأطراف المشاركة في إدارة المخلفات الإلكترونية في تحديد وتصنيف المعدات الكهربائية.
وفي ماليزيا، لا يتم حظر تصدير واستيراد المخلفات الإلكترونية أو المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة، ولكنها مقيدة، حيث يشترط على المصدرين أو المستوردين الحصول على موافقة خطية قبل أي شحنة. ومع ذلك، هناك بعض التحديات، والتي تتمثل في نقص المعلومات المتاحة، ونقص الوعي لدى الكيانات والمستوردين ذوي الصلة.
يلعب مصنعو المعدات الكهربائية والإلكترونية دورًا مهمًا في الإدارة السليمة بيئيًا لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية في ماليزيا، حيث اتخذ عدد من المصنعين والشركات مبادرة لتنظيم برنامج الاسترداد لتقليل كمية المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة أو المهملة التي يتم التخلص منها في مدافن المخلفات البلدية، وأيضًا لزيادة وعي المجتمع بشأن قضية المخلفات الإلكترونية.
تقوم ماليزيا حاليًا بصياغة لائحة محددة للمخلفات الإلكترونية المنزلية واستعادة مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وهناك العديد من أنشطة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام التي تجريها بعض الشركات المصنعة ومع ذلك، فإن نطاق المواد التي تم جمعها كان محدودًا في عام 2016، حيث يوجد 129 مرفقًا للمخلفات الإلكترونية في ماليزيا، وتتألف من 97 مرفقًا من مرافق الاسترداد الجزئي للمخلفات الإلكترونية (الفصل المادي أو اليدوي للمخلفات الإلكترونية لمزيد من المعالجة)، و32 مرفقًا للمخلفات الإلكترونية للاسترداد الكامل، والتي يمكنها معالجة المخلفات الإلكترونية لاستعادة المعادن الثمينة منها.
يوجد تعاون مشترك بين وزارة البيئة في ماليزيا وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) لتطوير آلية لإدارة المخلفات الإلكترونية المنزلية في ماليزيا. ويتمثل الهدف النهائي للمشروع في تفعيل لائحة إدارة المخلفات الإلكترونية المنزلية لعام 2018. ويغطي المشروع أجهزة التليفزيون، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة، والثلاجات، ومكيفات الهواء، والغسالات.
نماذج لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
تعد شركة (Scrap Computer Trading) نموذجًا للشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية في ماليزيا. وقد تأسست الشركة عام 2004، وتقوم بإعادة تدوير جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والهواتف والآلات ومعدات المكاتب والمعامل.
الإمارات العربية المتحدة
واقع المخلفات الإلكترونية
في الإمارات، تعرف النفايات الإلكترونية وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 على أنها "المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصالحة أو التالفة التي يتم أو يراد التخلص منها أو من أي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك".
تتفاقم مشكلة المخلفات الإلكترونية بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الإمارات العربية المتحدة، وينتج المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة 17.2 كجم من المخلفات الإلكترونية في المتوسط سنويًّا.
بلغ إجمالي حجم المخلفات الإلكترونية الناتجة عن دولة الإمارات 134 ألف طن خلال عام 2016، وتعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر منتجي المخلفات الإلكترونية في المنطقة.
الإجراءات المتخذة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
لمواجهة خطر النفايات الإلكترونية، أنشأت حكومة الإمارات العربية المتحدة نظام إدارة النفايات المتكاملة، والذي تم تصميمه لتحقيق الهدف الطموح والمتمثل في معالجة 75٪ من إجمالي النفايات البلدية الصلبة (بما في ذلك النفايات الإلكترونية) بعيدًا عن مقالب القمامة بحلول عام 2021 وفقًا للمواصفات الوطنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في المادة الثانية مسؤولية منتج النفايات والمورد، وبموجب هذه المادة يلتزم المورد بما يلي:
قبول المنتجات المرتجعة وتحمل التكاليف المادية المترتبة على التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية.
جمع وقبول النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات من المستهلكين دون مقابل مادي، من خلال توفير صناديق الجمع في مراكز البيع التابعة لهم ومعالجتها أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تقديم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح كمية النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات التي تم جمعها وطريقة معالجتها أو التخلص منها.
تحمل جميع التكاليف المالية المترتبة على المعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
للسلطة المختصة إضافة أي متطلبات للمعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات.
تقوم بلديات الإمارات السبع، بما في ذلك أبو ظبي ودبي، بدعم المنظمات الخاصة التي تعمل على تعزيز وإدارة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالشكل المناسب. على سبيل المثال، في دبي - والتي تسمى بالمدينة المستدامة- تم استضافة محطة جديدة لجمع النفايات الإلكترونية وإدارتها بالتعاون مع شركة "إيفات"، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة نحو إيجاد حل ذكي وفعّال لمواجهة أحد أكثر التهديدات خطورةً على البيئة والإنسان. وستعمل محطة تفريغ النفايات الإلكترونية على مدار الساعة، وستقدم حلًّا مجانيًّا وفعَّالًا لإدارة النفايات الإلكترونية للمقيمين والمستخدمين عامّة.
قامت الشركة بتركيب حاوية متخصصة لإعادة التدوير وتوفير حلول ذكية للنفايات. وبإمكان المقيمين والجمهور وضع نفاياتهم الإلكترونية في هذه المحطة ليتم لاحقًا جمعها ونقلها إلى منشأة إعادة التدوير وفرز محتوياتها وفقًا للنوع . وسوف يُعاد استخدام الأجزاء النافعة والمواد المفيدة التي تحتوي على مواد خام ضرورية في تصنيع منتجات جديدة، بينما سيتم التخلص من الأجزاء غير المفيدة وفق عملية لا ينتج عنها أي انبعاثات ضارة. وستُجمع النفايات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير في المحطة؛ بما فيها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة ووحدات المعالجة المركزية وأجهزة التليفزيون وأجهزة الستيريو ومكبرات الصوت والمكونات الإلكترونية الأخرى.
كما ستوفر "إيفات" خدمة نقل مجانية للأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم. إلى جانب عملية إعادة التدوير، ستضمن محطة التفريغ كذلك إعادة الاستخدام الصحيح للنفايات الإلكترونية التي تم جمعها. فبعد عملية الفرز في محطة معالجة النفايات، سيتم التبرع بالأجهزة الإلكترونية، في حالة صلاحيتها للعمل، للجمعيات الخيرية. وستعمل شركة "إيفات" على تجديد الأجهزة القابلة للإصلاح وتسليمها بحالة صالحة للعمل إلى الفئات المحرومة في المجتمع.
نماذج لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
أنشأت شركة إنفيروسيرف أكبر مصنع في العالم لتدوير النفايات الإلكترونية بمجمّع دبي الصناعي لمعالجة جميع المعدات والأجهزة على اختلاف أنواعها وأحجامها التي انتهت صلاحيتها؛ كمكيفات الهواء والبطاريات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف المحمولة.
الجزائر
واقع المخلفات الإلكترونية
بلغت كمية المخلفات التي تنتجها الجزائر سنويًّا 34 مليون طن سنويًا، ويتم إعادة تدوير وتثمين ما بين 7-10% منها، تُعد الجزائر من بين الدول التي تشكل إدارة المخلفات الإلكترونية فيها أحد التحديات التي تواجهها وتسعى جاهدة للسيطرة عليها وعلى ما تتسبب فيه من أضرار بيئية وصحية، وعليه فقد قامت بتبني إدارة مستدامة للأجهزة الإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي وتم التخلص منها.
الإجراءات المتخذة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
وضعت الجزائر سياسة وطنية بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تبنت توجهًا للاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات منذ عام 2001 بعد إقرار الدولة المخطط الوطني لتسيير المخلفات الذي أحصى 1138 نوعًا من المواد القابلة للاسترجاع واستحداثها للوكالة الوطنية للنفايات، ومراكز الردم التقني حيث بدأت ما يزيد على 2000مؤسسة نشاطها في مجال إعادة تدوير المخلفات.
وقد تم فتح أبواب الاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري؛ لتشجيع أكبر عدد من المقاولين للاستثمار في هذا المجال الصديق للبيئة وذي القيمة المضافة المرتفعة. وتم منح تسهيلات عديدة، وإلغاء أكثر من 14 شرطًا للحصول على السجل التجاري، هذا بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية.
تقدم جميع مؤسسات الدولة كل سبل الدعم لتشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الدائري، ومن بين تلك المؤسسات مؤسسة "أنساج" حيث تساعد هذه المؤسسة الشباب على إنشاء مشروع صغير بتمويل ثلاثي مشترك بين الشاب والبنك ومؤسسة أنساج إذا كانت قيمة الاستثمار تقدر بخمسة ملايين دينار جزائري؛ حيث يساهم الشاب المستثمر بنسبة 1% من قيمة المشروع ويمنح البنك قرضًا بنسبة 70% من قيمة المشروع وتمنح المؤسسة قرضًا للشاب بدون فائدة تبلغ نسبته 29% من قيمة المشروع.
والجدير بالذكر أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنفايات ستنظمان الصالون الدولي الثالث لاسترجاع وتثمين المخلفات خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2021 تحت شعار " الاقتصاد الدائري، خطوة نحو التنمية المستدامة ". ويتيح الصالون الدولي للمشاركين والزوار التعرف عن قرب على مختلف المعدات والتقنيات المستخدمة في إعادة تدوير المخلفات وما توصلت إليه الدول المشاركة في مجال إعادة تدوير المخلفات.
نماذج لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
شركة (Valmed algérie): تم إنشاء الشركة في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء النفايات الخطرة. الشركة متخصصة في إدارة النفايات الخطرة، وتقدم الشركة خدمات التخلص والتثمين لمختلف فئات النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الإلكترونية.
ثانيًا: أهم المقترحات لتعزيز إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
فهم كيفية إدارة المخلفات الإلكترونية، والتي تعد نقطة انطلاق مهمة لجميع الدول التي تتطلع إلى إنشاء نظام إدارة المخلفات الإلكترونية.
دعوة المصدرين والمستوردين والحكومات إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان التخلص السليم بيئيًّا من المخلفات الإلكترونية وضمان صحة وسلامة العاملين وأسرهم ومجتمعاتهم.
من الضروري وضع سياسة أو استراتيجية شاملة، تتضمن مجموعة محددة من الإرشادات وخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية.
تطبيق لوائح صارمة، ووضع معايير الحماية البيئية، مع تحديد من تشمله اللوائح؟ وما الأدوار والمسؤوليات؟ وما الأهداف المطلوب تحقيقها؟ وما الهيكل المؤسسي؟
اتخاذ إجراءات للحد من الآثار الصحية الضارة الناجمة عن المخلفات الإلكترونية، من خلال بناء القدرات في قطاع الصحة لتشخيص ورصد ومنع التعرض للسموم في أوساط الأطفال والنساء.
زيادة الوعي المجتمعي لإعادة التدوير بشكل سليم، والدعوة إلى تحسين البيانات والأبحاث الصحية بشأن المخاطر الصحية التي يواجهها العاملون غير النظاميين في مجال المخلفات الإلكترونية.
ابتكار آليه لرصد التعرض للمخلفات الإلكترونية وعواقبها على الصحة؛ وتيسير إعادة استخدام المواد بشكل أفضل، والتشجيع على تصنيع معدات إلكترونية وكهربائية أكثر استدامة.
استخدام التقنيات الحديثة العالمية في إيجاد بدائل الطاقة لما لها من تأثير إيجابي على الصحة والبيئة.
وضع نظام عمل للمخلفات الإلكترونية، ويتم تعميمه على جميع أنحاء الجمهورية، مع الاستمرار في تطوير وتحسين هذا النظام.
خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات وبالتالي التقليل من نسبة البطالة.