البنك المركزي المصري: 1.9 مليار دولار فائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2020/ 2021
وفقًا للبنك المركزي المصري، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2020/ 2021 فائضًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 تأثرًا بجائحة "كوفيد-19" وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
يرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4 مليار دولار انعكاسًا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرًا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة الجائحة وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، حيث تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.7 مليار دولار، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار.
وقد تحقق هذا الفائض في ميزان المدفوعات على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار، ويعد هذا الارتفاع مؤقتًا، وقد جاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق تأثرًا بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية جراء الجائحة والتي لا يزال يعاني منها العالم لتقتصر على 4.9 مليار دولار، كما تراجعت متحصلات النقل بنسبة 4.5% لتسجل نحو 7.5 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران ومتحصلات خدمات الموانئ، وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 16.7% ليسجل نحو 42.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 9.2% ليسجل نحو 12.4 مليار دولار.
وقد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13.2% لتسجل نحو 31.4 مليار دولار، وتحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 6.7 مليون دولار فقط كنتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات البترولية بمقدار 297.0 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار.
