البنك الدولي: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 5% عام 2022/2021
وفقًا للبنك الدولي، سجل معدل النمو في مصر 3.3% في عام 2020/ 2021 مقابل 3.6% عام 2019/ 2020، بسبب الآثار المستمرة لجائحة "كوفيد-19"، إلا أن القطاعات التي تأثرت بشدة منذ بداية الجائحة مثل السياحة، والتصنيع، والصناعات الاستخراجية، وقناة السويس قد بدأت في الانتعاش خلال الربع الرابع من عام 2020/ 2021، وهو ما يرجع جزئيًا إلى تخفيف القيود، والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وحركة السفر والتجارة الدولية.
انخفض معدل البطالة من 9.6% عام 2019/ 2020 إلى 7.3% بحلول الربع الرابع من عام 2020 /2021، ومع ذلك، لا تزال معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف منخفضة حيث بلغت 41.9% و39% على الترتيب من إجمالي السكان في سن العمل.
ويشير التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد المصري لا تزال تسيطر عليها حالة من عدم اليقين في ظل بطء معدلات التطعيم، وظهور المتحور دلتا، وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولكن في ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار انحسار الجائحة، ومن ثم عدم وجود حاجة لتطبيق إجراءات الإغلاق مرة أخرى، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 5% عام 2021/ 2022.
ومن المتوقع أن تسهم العودة التدريجية للسائحين في دعم النشاط الاقتصادي المحلي (لاسيما مع استئناف الرحلات الجوية من روسيا بعد انقطاع دام ستة أعوام)، واستمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز وصادراته، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة.
