العولمة الاقتصادية
وفقًا لمنظمة "الأمم المتحدة"(United Nations)، يُشير مفهوم "العولمة الاقتصادية"(Economic Globalization) إلى الترابط المتزايد للاقتصادات العالمية نتيجة للنطاق المتزايد للتجارة عبر الحدود من السلع والخدمات، وتدفق رأس المال الدولي، والانتشار الواسع للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
تعكس "العولمة الاقتصادية" في هذا السياق، التوسع المستمر، والتكامل المتبادل للأسواق العالمية، والأهمية الكبيرة للمعلومات في جميع الأنشطة الإنتاجية، والتي تُعدُّ بجانب التسويق، القوتين الدافعتين الرئيستين للعولمة الاقتصادية.
في هذا السياق، عادة ما تتضمن اجتماعات "مجموعة العشرين" (G20)السنوية، والتي تضم أهم الاقتصادات الصناعية، مناقشة قضايا العولمة الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي، فضلًا عن إزالة الحواجز التجارية بين الدول، وتنفيذ الإصلاحات السياسات النقدية والمالية.
العولمة الاقتصادية والتجارة العالمية
في أواخر الثمانينيات، بدأ العديد من الدول النامية في إزالة حواجزها أمام التجارة الدولية؛ نتيجة لضعف الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية المختلفة، وفي تسعينيات القرن الماضي، اندمج العديد من دول الكتلة الشرقية السابقة في نظام التجارة العالمي- وهي واحدة من أكثر المناطق المغلقة للتجارة؛ مما أدى إلى تفكيك الحواجز أمام التجارة العالمية، وانخفاض التعريفات الجمركية للعديد من السلع والصناعات.
تعمل العولمة الاقتصادية على زيادة التجارة العالمية من خلال إزالة أو تقليل الحواجز التجارية، مثل التعريفات الجمركية على الواردات، وتوفير مجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين بأسعار منخفضة، مع توفير حوافز قوية للصناعات المحلية لتظل قادرة على المنافسة، كما أنها تعمل على تنمية الصادرات، والتي تكون مصدرًا للنمو الاقتصادي للدول النامية.
في السياق ذاته، تعمل العولمة الاقتصادية على خلق فرص العمل، والمساهمة في بيع وتصدير المنتجات خارج حدود البلد، كما تُعزز المرونة الاقتصادية؛ إذ تساعد الواردات المرتفعة على تعويض صدمات العرض المحلية السلبية، فضلًا عن تحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يؤدي إلى توظيف القوى العاملة المحلية.
فوائد العولمة الاقتصادية
توفر العولمة الاقتصادية العديد من المزايا والفوائد التي تعود بالنفع على الشركات والأفراد، ويأتي في مقدمتها التالي:
زيادة المنافسة: في ظل العولمة الاقتصادية، تواجه الشركات التي تتنافس في السوق العالمية منافسة من الشركات في جميع أنحاء العالم؛ حيث يطلب المستهلكون منتجات ذات جودة أعلى وأرخص ثمنًا؛ مما يؤدي إلى تطوير الشركات للتقنيات المستخدمة في الإنتاج، وتحسين جودة المنتج.
فتح أسواق أكبر وأكثر تنوعًا: الشركات التي تنفتح على السوق العالمية بطبيعة الحال، ستحتاج إلى سوق أكبر لبيع خدماتها، وفي هذا الصدد يمكن القول إن القدرة على اكتشاف الأسواق المتخصصة، وتلبية احتياجاتها في جميع أنحاء العالم، هي أحد دعوات العولمة.
زيادة تدفق رأس المال: تؤدي زيادة التجارة إلى إيجاد أسواق أكبر، وبالتالي زيادة الإيرادات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك، زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حوالي 50 تريليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى حوالي 75 تريليون دولار أمريكي في عام 2016؛ نتيجة الترابط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة العالمية في ظل العولمة الاقتصادية.
