مسؤولية العالم في مواجهة الأزمات الصحية
بقلم: الدكتور عادل عامر
ويطل شبح الكساد الاقتصادي العالمي وتكاد احتمالات حدوثه - بأبعاد ربما تبلغ مستوى قياسيا - تكون مؤكدة. فقد أفادت منظمة العمل الدولية لتوها بأن العاملين في جميع أنحاء العالم قد يخسرون دخولا تصل قيمتها إلى 3,4 تريليونات دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام.
إن هذه الأزمة هي، في المقام الأول، أزمة إنسانية تقتضي منا التضامن معا. فأسرتنا البشرية واقعةٌ تحت ضغط شديد في حين يتمزق نسيجها الاجتماعي. والناس يعانون أو هم مرضى وخائفون. لكن الاستجابات الحالية على الصُعد القطرية لن تعالج هذه الأزمة المعقّدة ذات النطاق العالمي.
إن هذا المنعطف يتطلب من الاقتصادات الرئيسية في العالم تحركا منسقا وحازما على صعيد السياسات تكون سمته الابتكار. ولا بد أن نعترف بأن أفقر البلدان وأشد الناس ضعفا - ولا سيما النساء - سيكونون الأكثر تضررا من الأزمة.
إن عالمنا يواجه اليوم عدوا مشتركا. ونحن في حرب ضروس مع فيروس. ففيروس كوفيد-19 يفتك بالناس، فضلا عن مهاجمته الاقتصاد الحقيقي في الصميم أي في مجالات التجارة، وسلاسل التوريد، والأعمال التجارية، والوظائف. وهناك مدن وبلدان بأكملها أعلنت الإغلاق التام. وأخذت الدول تغلق حدودها. وهناك شركات تكافح من أجل البقاء، في حين تكافح الأسر لكي لا تتداعى تحت وطأة الأزمة.
وفي سياق إدارتنا لهذه الأزمة، تتمثل لنا أيضا فرصة فريدة.
فإذا ما أدرناها بشكل سليم، أمكننا أن نوجّه جهود التعافي نحو مسار أكثر استدامة وشمولا للجميع. لكن سوء تنسيق السياسات يمكن أن يرسخ اللامساواة التي لم تلبِ قط مطلب الاستدامة - بل وأن يزيد من تفاقمها - فيمحو بذلك مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس ويعكس مسار الجهود المبذولة للحد من الفقر..
ولتحقيق ذلك، ثمة مجالات عمل ثلاثة تتسم بأهمية حاسمة:
أولاً، التعامل مع حالة الطوارئ الصحية.
لقد تجاوزت الاحتياجات في بلدان كثيرة قدرتها على تقديم الرعاية - حتى للحالات غير الخطرة -في المرافق الصحية المخصصة لذلك، حيث لم يتمكن العديد منها من تلبية الاحتياجات الهائلة للمسنين.
وحتى في أغنى البلدان، نرى النظم الصحية تتداعى تحت الضغط.
لذلك، يجب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية على الفور لتلبية الاحتياجات العاجلة والزيادة الكبيرة في الطلب - عن طريق تكثيف الاختبارات الطبية، وتعزيز المرافق، ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وضمان توافر الإمدادات الكافية - في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان ودون تعريض أحد للوصم. لقد ثبت أن من الممكن احتواء الفيروس. ولا بد إذن من احتوائه. فلو تركناه يسري كالنار في الهشيم - خاصة في أشد مناطق العالم ضعفا - فسيقتل الملايين. ولا بد أن نتلافى في الحال وضعاً ينفِّذ فيه كل بلد استراتيجياته الصحية الخاصة به، وأن نستعيض عنه بتحرّك يكفل في ظل الشفافية التامة توفيرَ استجابة عالمية منسقة، بما في ذلك تقديم يد العون للبلدان الأقل استعدادا لمعالجة الأزمة.
ويجب أن توفر الحكومات أقوى دعم ممكن للجهود المتعددة الأطراف التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة الفيروس، ويجب أن تُلَبى نداءات هذه المنظمة على نحو تام.
إن الكارثة الصحية التي نشهدها توضح أن قوتنا إنما تقاس بقوة أضعف نظام صحي لدينا. ولهذا، ليس التضامن العالمي ضرورة أخلاقية فحسب، بل هو يصب في مصلحة الجميع.
ثانيا، يجب أن نركز على الأثر الاجتماعي للأزمة والاستجابة الاقتصادية لها والتعافي منها.
على عكس الأزمة المالية لعام 2008، لن يكون الحل هو ضخ رأس المال في القطاع المالي وحده. إن الأزمة ليست أزمة مصرفية - بل إن المصارف يجب أن تكون جزءا من الحل.
وليست الأزمة صدمةً عادية في العرض والطلب؛ بل هي صدمة للمجتمع ككل. ولا بد من ضمان سيولة النظام المالي، ويجب أن تستند المصارف إلى مرونتها لتقديم الدعم إلى عملائها.
ولكن، دعونا لا ننسى أن هذه أزمة إنسانية في المقام الأول.
إننا بحاجة، أولا وقبل كل شيء، إلى التركيز على الناس – على العمال ذوي الأجور المنخفضة والشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأشد ضعفا. ويعني ذلك دعم الأجور، وتوفير التأمين والحماية الاجتماعية، ومنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف. ويعني أيضا تصميم استجابات مالية ونقدية لضمان ألا يقع العبء على عاتق من هم أقل قدرة من الجميع على تحمّله. فلابد ألا يتحمل الأشد فقرا تكلفة التعافي - ولا ينبغي لنا أن نخلق حشودا جرارة من الفقراء الجدد.
ونحن بحاجة إلى إمداد الناس بالموارد مباشرة. وهناك عدد من البلدان يتخذ مبادرات للحماية الاجتماعية مثل تقديم التحويلات النقدية وتوفير دخل للجميع. إننا نحتاج إلى أن نبلغ بهذه الجهود مستوى تاليا لكي نضمن وصول الدعم إلى أولئك الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الاقتصاد غير الرسمي وإلى البلدان الأقل قدرة على الاستجابة. وفي العالم النامي، تعتبر التحويلات المالية شريان حياة - وخاصة الآن. وقد التزمت البلدان بالفعل بتخفيض رسوم التحويلات إلى 3 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المتوسطة في الوقت الحالي. وتتطلب الأزمة منا أن نمضي إلى أبعد من ذلك، وأن نقترب من نقطة الصفر قدر الإمكان.
وإضافة إلى ذلك، اتخذ قادة مجموعة العشرين خطوات لحماية مواطنيهم واقتصاداتهم عن طريق الإعفاء من مدفوعات الفوائد. وهذا المنطق نفسه يجب أن نطبقه على أشد البلدان ضعفا في قريتنا العالمية وعلينا أن نخفف من عبء الديون الواقع عليها. ونحن بحاجة إلى أن يتوافر، في جميع المجالات، التزام بكفالة توفير تسهيلات مالية كافية لدعم البلدان التي تواجه صعوبات. ولصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى دور رئيسي في هذا الميدان. كما أن القطاع الخاص له دور حاسم في استطلاع فرص مبتكرة للاستثمار وفي حماية الوظائف. ولا بد أن نقاوم إغراء اللجوء إلى السياسات الحمائية.
وقد حلَّ الآن الوقت المناسب لإزالة عوائق التجارة وإعادة تنظيم سلاسل التوريد. وإذا تأملنا الأوضاع من زاوية أوسع، فلسوف نرى أن تعطل الحياة في المجتمع له تأثير عميق. ولذلك، يجب أن نعالج آثار هذه الأزمة على النساء. فنساء العالم يتحملن الجانب الأكبر من الأعباء، سواء أكان ذلك في بيوتهن أو في الاقتصاد عموما.
والأطفال أيضا يدفعون ثمناً باهظاً. فقد انقطع الآن أكثر من 800 مليون طفل عن مدارسهم - والكثيرون منهم يعتمدون على المدرسة في تزويدهم بوجبتهم الوحيدة. ويجب أن نضمن لجميع الأطفال إمكانية الحصول على الغذاء وفرصا متكافئة في الحصول على التعليم - عن طريق سد الفجوة الرقمية وخفض تكاليف الاتصال الإلكتروني.
ومع تعطل حياة الناس وتحولها إلى العزلة وانقلاب أوضاعها رأساً على عقب، يتحتم علينا أن نعمل جاهدين لتلافي تحول هذه الجائحة إلى أزمة صحةٍ عقلية. وسيكون الشباب هم الأكثر تعرضا لهذا الخطر.
ويتعين على العالم أن يواصل تقديم الدعم الأساسي للبرامج التي تستفيد منها الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك من خلال خطط الاستجابة للحالات الإنسانية وحالات اللجوء التي تنسقها الأمم المتحدة. ويجب علينا ألا نضحي، في خضم هذه الأحداث، بالمعونة الإنسانية.