السياحة المستدامة.. توجه عالمي
تُعد التنمية السياحية المستدامة أحد التوجهات الحديثة التي ظهرت نتيجة التغيرات التي شهدتها بيئة المقاصد السياحية خلال الآونة الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى اهتمام العديد من دول العالم السياحية بتنفيذ خطط التنمية السياحية المستدامة، ومحاولة إرساء دعائمها في المقاصد السياحية المختلفة؛ بهدف التغلب على السلبيات الناتجة عن التنمية السياحية، وقد ترتب على ذلك الاستعانة بأدوات التنمية السياحية المستدامة، والتي يتمثل أحد أهم ركائزها في التخطيط السياحي المستدام.
القسم الأول: الإطار المفاهيمي للسياحة المستدامة.
القسم الثاني: دور التخطيط السياحي المستدام في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.
القسم الثالث: السياحة المستدامة حول العالم.
الفسم الرابع: السياحة المستدامة في مصر.
القسم الخامس: التجارب الدولية في تنمية السياحة المستدامة والتوصيات المقترحة.
أولًا: مفهوم السياحة المستدامة
تُعرف السياحة المستدامة، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، بأنها "السياحة التي تأخذ في الاعتبار تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات السائحين والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة".
وبالتالي تتمحور السياحة المستدامة في:
الاستخدام الأمثل للموارد البيئية والطبيعية، والتي تشكل عنصرًا رئيسًا في التنمية السياحية، والحفاظ على البيئة، والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي.
احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة، والحفاظ على التراث الثقافي والقيم التقليدية للمجتمع، والمساهمة في تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.
ضمان تحقيق عمليات اقتصادية مُجدية وطويلة الأجل، وتوفير المنافع الاجتماعية والاقتصادية لجميع أصحاب المصلحة، والتي يتم توزيعها بشكل عادل، بما في ذلك فرص العمل المستقرة، والخدمات الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر.
تتطلب تنمية السياحة المستدامة مشاركة فعالة من جميع الأطراف، فضلًا عن قيادة سياسية قوية لضمان مشاركة واسعة، ويُعد تحقيق السياحة المستدامة عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة للتأثيرات الخارجية، وإدخال السياسات الوقائية أو التصحيحية اللازمة عند الضرورة، ويجب أن تحافظ السياحة المستدامة أيضًا على مستوى مرتفع من الرضا السياحي، هذا بالإضافة إلى زيادة الوعي بقضايا الاستدامة، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.
ثانيًا: أهداف السياحة المستدامة
ثالثًا: أهمية السياحة المستدامة
تحقق السياحة فوائد اقتصادية كبيرة، فهي أحد أهم مصادر الدخل وفرص العمل على مستوى العالم، وتُعد السياحة صناعة معقدة للغاية ومتعددة الأطراف وتتطلب قدرًا كبيرًا من الموارد المختلفة. ورغم ذلك، فإنه يمكن للسياحة التي تُدار بشكل جيد أن تلعب دورًا إيجابيا في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والسياسية، لذا فهي تمثل فرصة تنموية مهمة للعديد من الدول والمجتمعات. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي التنمية السياحية غير الخاضعة للرقابة إلى آثار مدمرة للموارد الطبيعية وتلوث البيئة والأنظمة الاجتماعية، لذا فإن الحاجة إلى التخطيط والإدارة المستدامين تُعد أمرًا ضروريا لكي تستمر الصناعة ككل.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية للتنمية السياحية في:
تحسين ميزان المدفوعات: وذلك من خلال تدفق رأس المال الأجنبي في المشروعات السياحية، والاستخدام الجيدة للموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى ما ستحققه السياحة من موارد نتيجة إيجاد علاقات اقتصادية بينها وبين القطاعات الأخرى داخل الدولة.
توفير فرص عمل والتغلب على مشكلة البطالة: حيث إن التوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها سيسهم في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وسيؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع.
زيادة الفرص الاستثمارية المربحة: سيتحقق ذلك من خلال تحديد مجالات واسعة لعملية الاستثمار في هذا القطاع، بما يضمن الاستغلال الجيد لمقومات النهوض بالقطاع السياحي، وذلك من خلال استثمار وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوجيهها نحو المجالات المربحة اقتصاديا داخل المجتمع.
تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم: حيث ستؤدي التنمية السياحية إلى توزيع وإنشاء مشروعات سياحية جديدة في المحافظات المختلفة، وبالتالي حدوث تنمية متوازنة للأقاليم التي تعاني من تراجع الاقتصاد بها.
رابعًا: أشكال السياحة المستدامة
تتحدد أشكال السياحة المستدامة وفقًا لعدة عوامل، مثل: المستوى الاقتصادي للدولة، ومدى الوعي الاجتماعي، والمستوى الثقافي، بالإضافة إلى تاريخ وحضارة وبيئة ومناخ ومؤهلات الدولة السياحية المضيفة، وتتمثل أشكال السياحة المستدامة في الآتي:
السياحة البيئية أو السياحة الخضراء: تعرف، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، بأنها "السياحة التي تلبي الحاجات الراهنة للسياح والجهات المستضيفة، مع الحفاظ على الطبيعة في المستقبل، كما تعمل السياحة البيئية على إدارة الموارد التي تستجيب إلى الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على الاندماج الثقافي والعمليات البيئية اللازمة والتنوع البيولوجي والنظم التي تدعم الحياة".
السياحة العادلة: هي مجموعة من أنشطة الخدمات السياحية التي يقدمها الفاعلون السياحيون للمسافرين، ويتم إعدادها من قبل الدولة المضيفة، ويجب أن تكون الفوائد الاجتماعية والثقافية والمالية لهذه الأنشطة ملموسة محليا، وموزعة بشكل عادل بين السكان المحليين.
السياحة المسؤولة: هي التي تحدد كل شكل من أشكال التنمية والتهيئة والأنشطة السياحية التي تحترم وتحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية في الأجل الطويل، وتسهم بدورها بشكل إيجابي وعادل في تنمية وازدهار المجتمع، كما تسهم كذلك في خلق التفاهم والاحترام المتبادل بين الأفراد، ويرتكز هذا الشكل من السياحة المسؤولة على الأصالة، والاستخدام غير الجائر للموارد الطبيعية.
السياحة التضامنية: تعتمد على إشراك سكان الدولة المضيفة في مختلف مراحل المشروع السياحي، واحترام الأفراد والثقافات والطبيعة، والتوزيع العادل للثروات المُحصلة، كما تتطلب تعاون المجتمع المدني مع السياح.
السياحة الاجتماعية: تعتمد على تقديم البرامج والأنشطة والفعاليات لتميكن الفئات الضعيفة والمحرومة من الاستمتاع بالسياحة، خاصة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود مثل الشباب والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن تحقيق هذه المشاركة أو تسهيلها عبر إجراءات ذات طابع اجتماعي".
خامسًا: علاقة السياحة بأهداف التنمية المستدامة
للسياحة القدرة على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وقد تم إدراجها على وجه التحديد ضمن الغايات في الأهداف 8 و12و14، والتي تتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستهلاك والإنتاج المستدامين والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية.
وفيما يلي نستعرض علاقة السياحة بأهداف التنمية المستدامة:
يُعد التخطيط السياحي وسيلة للتنسيق بين مختلف القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة، وتحقيق التوازن المطلوب في ضوء الموارد المحدودة، وتعظيم الآثار الإيجابية للتنمية السياحية المستدامة، وتخفيف آثارها السلبية، وتتطلب تنمية المناطق السياحية وتهيئتها للطلب السياحي تخطيطًا شاملًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه المناطق، وضرورة التنسيق فيما بينها، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الآثار الإيجابية والسلبية للتنمية، وتكمن أهمية التخطيط السياحي في:
الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المختلفة، حيث يؤدي الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة من الموارد والمعالم التاريخية والأثرية إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير.
المحافظة على قيم وعادات وتقاليد المجتمع، وذلك من خلال إرساء برنامج تطوير سياحي يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية للمجتمع المضيف.
المساعدة في التعرف على الفرص والمخاطر التي من المتوقع حدوثها في المستقبل، والتي تواجه المشروعات المخطط لها، وبالتالي العمل على تقليل المخاطر بشكل كبيرة.
أولًا: توجهات التخطيط السياحي المستدام
ثانيًا: مبادئ التخطيط السياحي المستدام
يعتمد التخطيط السياحي المستدام على مجموعة من المبادئ، والتي يمكن الاستفادة منها في تطوير سياسات فعالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة والتنمية السياحية المستدامة بصفة خاصة على حد سواء، وذلك كالآتي:
التخطيط الاستراتيجي: يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية لتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها مقدمًا، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق مبدأ "التخطيط الاستراتيجي"، ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي الاستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمي ثم تقييم الأثر البيئي لكل مشروع.
السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة: يتضمن ذلك قيام اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بدعم سياسات التنمية وتشكيل لجان بين الوزارات المعنية للعمل على حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية.
العدالة بين الأجيال: يجب الحفاظ على الثروات الطبيعية حتى تستفيد منها الأجيال القادمة كما استفادت منها الأجيال الحالية، حتى تتوفر للأجيال القادمة فرص أفضل لتلبية احتياجاتها.
تحقيق العدالة بين الجيل الحالي: من خلال التوزيع العادل للدخل مع تأمين الاحتياجات البشرية الأساسية لكل فئات المجتمع.
الحفاظ على الموارد الطبيعية: من خلال ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة بحيث تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية واستخدام الموارد المتجددة بما لا يتجاوز قدرتها على التجدد.
التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي: والذي يُعَد أداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة في الحضر والريف، والاستخدام المستدام للأراضي وتخصيص الموارد مع الأخذ في الاعتبار تأمين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية وصحة ورفاهية المجتمعات الريفية والحضرية.
ثالثًا: أهداف التخطيط السياحي المستدام
تتمثل أهم الأهداف التي يجب أن تتحقق في مجال التخطيط لتنمية سياحية مستدامة في الآتي:
تحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ورسم السياسات المختلفة وتنفيذها.
تشجيع القطاع العام والخاص على الاستثمار في مجال السياحة.
مضاعفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للنشاطات السياحية وتقليل التكلفة لأدنى حد ممكن.
الحفاظ على الموارد السياحية وحماية النادر منها.
توفير الخدمات العامة وتنظيمها على النحو المطلوب في المناطق السياحية.
توفير التمويل اللازم لعمليات التنمية السياحية محليا ودوليا.
التنسيق المتكامل بين النشاط السياحي والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
تنمية المناطق المختلفة والنائية ذات الجذب السياحي، وتحفيز الصناعات التابعة للنشاط السياحي على نحو متكامل.
رابعًا: خصائص التخطيط السياحي المستدام
أولًا: إحصاءات عن السياحة المستدامة عالميًّا
مؤشر السياحة المستدامة:
يهدف مؤشر السياحة المستدامة الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى تقييم التزام الدول بتطوير وتعزيز الممارسات المستدامة في مجال السياحة، وينقسم إلى خمسة محاور، هي (السياسة والبيئة التنظيمية، الاستدامة البيئية، الاستدامة الاجتماعية والثقافية، الاستدامة الاقتصادية، صناعة السفر والسياحة)، ويتكون المؤشر من 19 مؤشرا فرعيا، ويضم 10 دول، هي: (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الهند، البرازيل، الصين، إندونيسيا، مصر)
وتتصدر الدول الأوروبية بشكل عام قائمة الدول من حيث قيم المؤشر بشكل عام وفي معظم المجالات، حيث أظهرت فرنسا وألمانيا التزامًا قويًّا شاملًا بالسياحة المستدامة، من خلال تطوير سياستهما الوطنية، وتحديد اللوائح، وتنفيذ بعض الأنظمة لتحسين الاستدامة البيئية في السياحة.
وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى في قيمة المؤشر بنحو 73.9 نقطة، تليها ألمانيا بنحو 71.7 نقطة، بينما جاءت مصر في المرتبة الأخيرة بنحو 26.5 نقطة.
حجم قطاع السياحة البيئية:
قُدِّر حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم بنحو 181.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333.8 مليار دولار أمريكي في عام 2027، مسجلًا معدل نمو سنوي مركب نسبته 14.3٪.
المسؤولون عن إجراء تغييرات إيجابية في السفر:
وفقًا لاستطلاع "أجودا" لاتجاهات السفر المستدام في عام 2021، تُعد الحكومات هي الأكثر مسؤولية عن إجراء تغييرات بيئية إيجابية في السفر بنسبة 26%، تليها هيئة السياحة بنسبة 23%، ثم الأفراد بنسبة 20%.
بالنسبة لمدى مساءلة الحكومات، جاءت الحكومات في إندونيسيا والمملكة المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 36٪، تليها الصين 33٪، وأستراليا وماليزيا في المركزين الرابع والخامس بنسبة 28٪ و27٪ على التوالي.
بالنسبة لمسؤولية الأفراد، جاءت تايلاند في مقدمة الدول بنسبة 30٪، ثم اليابان 29٪، والولايات المتحدة الأمريكية 28٪.
ثانيًـا: تداعيات جائحة "كوفيد-19" على السياحة المستدامة
لا شك أن جائحة "كوفيد-19" تؤثر على حياة البشر بعدة طرق، حيث أدت الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار الجائحة إلى تراجع النمو الاقتصادي عالميًّا، وتقييد حركة الأشخاص، ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه موقع (booking.com) العالمي لحجز الرحلات السياحة خلال شهر مارس 2021 على أكثر من 29 ألف فردًا خلال الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) في 30 دولة حول العالم عن تأثير جائحة "كوفيد-19" على توجهات المسافرين نحو السياحة المستدامة، جاءت النتائج كالآتي:
صرَّح 61% من الأفراد بالعينة بأن ظهور جائحة "كوفيد-19" قد زاد من رغبتهم في السفر بشكل أكثر استدامة في المستقبل، كما صرَّح 49%من المسافرين بأن الجائحة قد زادت من تطلعاتهم بشأن إحداث تغييرات إيجابية في حياتهم اليومية.
هذا، وقد جاءت دولة فيتنام والهند في مقدمة دول العالم من حيث إقبال السياح الوافدين منها على السياحة المستدامة، وذلك بنسبة 88% خلال عام 2021، تليهما كولومبيا والصين بنسبة 84%.
تداعيات جائحة "كوفيد-19" على أولويات السائحين في تجربة السياحة المستدامة:
الاعتماد على المتاجر الصغيرة الخاصة لدعم الاقتصاد المحلي:
هذا، وقد فضَّل 42% من المسافرين الاعتماد على المتاجر الصغيرة الخاصة، وذلك لدعم الاقتصاد المحلي في الدول محل الإقامة أثناء سفرهم، وذلك على المستوى العالمي.
جاءت دولة الأرجنتين في مقدمة الدول التي اتجه السائحون الوافدون منها إلى الاعتماد على المتاجر الصغيرة لشراء احتياجاتهم؛ دعمًا للاقتصاد المحلي بنسبة 62%، تليها المكسيك بنسبة 61%.
وفي المقابل، جاءت اليابان ضمن أقل الدول التي اعتمد السائحون فيها على المتاجر الصغيرة الخاصة بهدف دعم الاقتصاد المحلي للدول أثناء سفرهم، وذلك بنسبة 20%.
هذا، وقد ارتفعت نسبة السائحين الذين أعربوا عن أهمية توفير أجهزة استشعار للتقليل من استهلاك الكهرباء أثناء سفرهم لتصل إلى 27% خلال عام 2021 مقابل 23% في عام 2020.
كما أعرب 32% من السائحين عن رغبتهم في توفير خيار إلغاء خدمة التنظيف اليومي لغرفهم بهدف خفض معدلات استهلاك المياه في عام 2021، مقابل 28% في عام 2019.
وارتفعت أيضًا نسبة السائحين المتقبلين لفكرة وجود أداة مائدة قابلة لإعادة الاستخدام في جميع الوجبات، بما في ذلك خدمة الغرف، لتصل إلى 35% في عام 2021، مقابل 30% في عام 2020.
التوجهات المستقبلية للأفراد بشأن السياحة المستدامة:
أعرب 83% من السائحين عن اعتزامهم تقليل معدلات استهلاك الطاقة في أماكن إقامتهم أثناء سفرهم من خلال إيقاف تشغيل مكيفات الهواء والأضواء عند خروجهم.
كما صرح 79% من السائحين برغبتهم في استخدام وسائل تنقل أكثر صداقة للبيئة أو التوجه لركوب الدراجات، أو التنقل على الأقدام داخل الدولة المستضيفة.
وفيما يتعلق بالبصمة الكربونية لصناعة السياحة، فقد وافق 69% من السائحين على التعويض المالي للدول المستضيفة عن أي انبعاثات كربونية ناجمة عن الأنشطة السياحية، على أن يتم خفض البصمة الكربونية لصناعة السياحة مستقبلًا.
مبادرة منظمة السياحة العالمية لإعداد خطة سياحية مستدامة في ظل التعافي من جائحة "كوفيد-19":
قامت منظمة السياحة العالمية بتدشين مبادرة للحد من استخدام البلاستيك عام 2020، وقد جاءت هذه المبادرة من منطلق تركيز قطاع السياحة في استجابته الأولية على الصحة العامة والنظافة الصحية في المقام الأول. ونتيجة لاعتماد الطرق غير الصحيحة للتخلص من النفايات وإدارتها، تم العثور على منتجات بلاستيكية في البيئات الطبيعية لبعض المقاصد السياحية، مثل القفازات والكمامات وعبوات معقم اليدين، والتي قد تؤدي في أغلب الأحيان إلى مزيد من النفايات البلاستيكية المسببة للتلوث، وبالتالي تشويه البيئة الطبيعية التي يعتمد عليها بشكل كبير في تحقيق النشاط السياحي المستدام، وقد تم إعداد خطة مستدامة للتعافي من هذه الأزمة وإعادة بناء قطاع السياحة بشكل أكثر استدامة.
تضمنت المبادرة خمس توصيات أساسية، تتمثل في الآتي:
إزالة العبوات والمواد البلاستيكية غير الضرورية للحد من انتقال العدوى باللمس: فلا ينبغي استخدام القفازات غير القابلة لإعادة الاستخدام كبديل لغسل الأيدي، حيث إن ارتداء القفازات يعطي انطباعًا زائفًا بالأمان، وقد يؤدي إلى عدم القيام بغسل الأيدي بالقدر المطلوب، كما ينبغي إتاحة المواد البلاستيكية الضرورية وتوفيرها للنزلاء عند الطلب؛ مما يقلل من اللمس، ويساعد على تجنب إجراءات التعقيم والتنظيف غير اللازمة، هذا بالإضافة إلى تقليل إنتاج النفايات البلاستيكية غير الضرورية.
إعداد إجراءات فعالة للتنظيف والتعقيم للتشجيع على اعتماد النماذج القائمة على إعادة الاستخدام: توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام كمامات غير طبية على أن يتم غسلها بشكل متكرر، وينبغي أن تأخذ إجراءات التنظيف والتعقيم المخاطر الصحية والبيئية في الاعتبار.
تقييم استخدام العبوات والمواد البلاستيكية التي لا يمكن تفاديها، والاستفسار عن إمكانية إعادة تدويرها، وإعادة تقييم الحاجة إليها بشكل منتظم: في حال عدم إمكانية تجنب العبوات أو المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام، يتم إعطاء الأفضلية للبلاستيك القابل للتدوير، وينبغي إعادة النظر في قدرة البنية التحتية المختصة بإدارة النفايات على معالجة التدفق المتزايد من النفايات البلاستيكية بطريقة مستدامة ودائرية، مع فرز وفصل النفايات البلاستيكية لتجنب اختلاطها بالنفايات الخطرة.
إشراك الموردين ومقدمي خدمات إدارة النفايات والحكومة من أجل تحسين فعالية الإجراءات وتعزيز التنسيق والمشاركة الفعالة لمقدمي خدمات إدارة النفايات لضمان جمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل صحيح، ويُنصح أن تقوم المنشآت السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتقليل من النفايات الخطرة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لإدارة النفايات.
ضمان شفافية التواصل مع العملاء: يُعد التواصل الصريح والشفاف عاملًا أساسيًّا لتنفيذ إجراءات النظافة الصحية والسلامة بصورة ناجحة، وإعادة بناء الثقة مع العملاء، حيث يُوصى بأن يعكس التواصل الجهود المبذولة لمعالجة التلوث البلاستيكي في البروتوكولات، كما يجب أن يطلع النزلاء على الآلية المعتمدة لتنفيذ الإجراءات المخطط لها، على سبيل المثال الإعلان عن جداول التنظيف.
أولًا: أهم التحديات التي تواجه التنمية السياحية المستدامة في مصر
ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية السياحة في مصر (وزارت السياحة، والداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والآثار، والطيران، والنقل، والتعليم، والصحة...).
ضعف الالتزام بالقواعد البيئية.
عدم وجود استراتيجية تفصيلية للتعامل مع المشكلات، مع استمرار النظر إلى السياحة كقطاع منفصل، بالرغم من كونها نشاطا يرتبط ويعتمد على كافة القطاعات الأخرى، من زراعة، وإسكان، وطيران، وشرطة، ونقل، وغيرها من القطاعات.
صعوبة استخراج التراخيص لكافة المنشآت السياحية.
تعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية؛ مما يؤدي إلى تعقد الإجراءات.
غياب الربط بين قطاع السياحة والقطاعات الأخرى التي تمد السياحة بما تحتاجه من بضائع كالمواد الغذائية للفنادق والمطاعم السياحية، وغيرها من السلع والخدمات ذات الصلة، حيث يمكن للسياحة أن تكون وسيلة مهمة للترويج للمنتجات المصرية.
عدم إتاحة إحصاءات السياحة التفصيلية المحدثة للعاملين بالقطاع؛ مما يعوقه عن متابعة ما يطرأ على القطاع من تطورات، ويحد من كفاءته على الاستثمار والترويج في الأسواق المستهدفة.
الصورة السلبية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام العالمية عن الحالة الأمنية في مصر.
عدم كفاية الحملات الترويجية والتسويقية للسياحة المصرية.
معاناة معظم الشركات السياحية من مشكلات مالية وتسرب العاملين من هذا القطاع؛ نتيجة لما يمر به من صعوبات.
ثانيًا: الفرص المتاحة لمصر لتحقيق تنمية سياحية مستدامة
الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الفنادق منخفضة ومتوسطة الأسعار؛ نتيجة لما يمر به العالم من أزمات اقتصادية من خلال الاهتمام بالفنادق ذات النجمتين والثلاث نجمات، والعمل الجاد على الارتقاء بمستوى الخدمة السياحية بها.
الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على سياحة المغامرة كتسلق الجبال ورحلات السفاري في الصحراء من خلال توفير سبل الأمان في تحقيق أقصى استفادة منها كمنطقة جبل سانت كاترين والترويج لها كمنطقة آمنة للتسلق.
الاستفادة من تصاعد الاهتمام بسياحة الطعام للاستمتاع بالأطباق الخاصة بثقافة كل دولة من إقامة مهرجانات وأسواق للمأكولات.
الاستفادة من التدفق الكبير للسياح من دول آسيا لدول العالم من خلال تشجيع الشركات السياحية الآسيوية الكبرى على المجيء وتوفير رحلات إلى مصر والتسويق لذلك، مما يسمح بجذب سائحي تلك الدول، خاصة أنها من الدول الأكثر إنفاقًا في العالم.
الاستفادة من الاهتمام المتزايد لدى الأفراد بالتقاط الصور لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسهيل وتوفير السبل للتصوير في الأماكن الجاذبة للسياح.
الاستفادة من انتعاش الحركة السياحية في الدول التي يتم فيها تصوير الأفلام العالمية، كالمغرب؛ حيث أدى ذلك إلى ارتفاع جاذبيتها كمقاصد سياحية، من خلال تسهيل الحصول على تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية وإدخال معداتها في مصر.
الاستفادة من رواج سياحة المعارض والمؤتمرات عالميا من خلال التركيز على النهوض بسياحة المعارض والمؤتمرات عن طريق إقامة مكاتب للترويج للمؤتمرات يمكن من خلالها التسويق للفنادق وقاعات المؤتمرات القائمة القادرة على استضافة المؤتمرات والمعارض، مع البدء فورًا بالترويج المكثف لقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة منها في جذب شريحة مهمة من السياح.
ثالثًا: جهود وزارة السياحة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة
في إطار سعي وزارة السياحة نحو مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة، قامت الوزارة بما يلي:
التوسع في شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على فندق النجمة الخضراء، وهي إحدى الشهادات التي تطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة، لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء إلى 10% من إجمالي الطاقة الإيوائية في مصر، حيث بلغ عدد الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة 80 فندقا (حوالي 22 ألف غرفة فندقية) بنهاية شهر يونيو 2019.
قيام وحدة السياحة الخضراء بالتنسيق مع بعض البرامج الوطنية لعمل دراسات تفصيلية عن استخدامات الطاقة والمياه في عدد 9 فنادق في مناطق سياحية مختلفة لمساعدة الفنادق على تبني خطط استثمارية مناسبة للتحول إلى تلك التكنولوجيات، بالإضافة إلى تقديم دعم فني لعدد 10 فنادق لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 كيلو وات لكل فندق؛ بهدف تقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها بالقطاع الفندقي.
التعاون مع وزارة البيئة للتوسع في أنشطة السياحة البيئية، وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي من خلال وضع ضوابط واشتراطات لتصاريح مزاولة النشاط التجاري داخل مناطق المحميات الطبيعية، وآليات مراعاة الاشتراطات البيئية في الأنشطة السياحية، وإيجاد آلية لعمل رقابة مشتركة بين الوزارتين للتأكد من عدم وجود أي سلوكيات أو ممارسات خاطئة في التعامل مع البيئة، كما قامت وزارة السياحة بمراعاة إدراج الاشتراطات البيئية ضمن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية.
التعاون مع وزارة البيئة لتفعيل مشروع دمج إجراءات حفظ التنوع البيولوجي بقطاع السياحة، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، والذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحيتة لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، ودعم وتطوير السياحة، ودعم مصر كواجهة عالمية للسياحة البيئية.
التنسيق مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة (2021-2026)، ويتناول هذا المشروع تنفيذ حزمة من الأنشطة البيئية في نطاق مدينة شرم الشيخ في عدد من المجالات (إدارة المخلفات الصلبة والسائلة – ترشيد استخدام المياه – تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة – الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية – تطبيقات النقل المستدام).
التعاون مع وزارة البيئة في إطار رؤية وزارة السياحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية؛ حيث شاركت وزارة السياحة في إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
وفيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن القطاع السياحي ودعم التزام مصر بالاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، تم تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من خلال تقديم دعم فني للفنادق المهتمة بتكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
أولا: التجارب الدولية في التنمية السياحية المستدامة
تجربة الإمارات:
تلتزم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بدعم أجندة الطاقة النظيفة وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم إطلاق مبادرة دبي للسياحة المستدامة للتعامل بشكل مباشر مع موضوع استدامة قطاع السياحة من خلال جذب المشاركين الفاعلين في القطاع، ووضع خارطة طريق لمسار التعليم والبرامج والمعايير السياحية، بالإضافة إلى الجوائز المحفّزة، وقد وضعت مبادرة دبي للسياحة المستدامة 19 معيارًا رئيسًا في قطاع الضيافة، وتهدف هذه المعايير التي يتم تطبيقها في جميع فئات الفنادق في دبي إلى الارتقاء بمستويات الاستدامة والممارسات البيئية إلى أعلى المستويات العالمية وتحسين تجربة الزوار والسياح.
أعلنت مبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالميا، عن إطلاق مبادرة "شاركنا الاستدامة"، والتي تهدف إلى تعزيز معرفة سكان دبي وزوارها بالوجهات السياحية المستدامة بالمدينة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية القيام بالممارسات التي تدعم هذا التوجه في حياتهم اليومية، وتتضمن هذه المبادرة الجديدة أجندة خاصة بالمناسبات البيئية التي تتكامل مع العديد من الأنشطة والممارسات التي يمكن للجمهور الانخراط فيها والتفاعل معها، بما فيها مجموعة من الإرشادات والفعاليات البسيطة الصديقة للبيئة للترويج للأماكن الطبيعية والوجهات المحليّة المتميزة في الإمارة.
وتُغطي المبادرة ثمانية من أيام البيئة والحياة البرية والسياحة البيئية على امتداد عام 2021، وتتمثل أيام المبادرة في: يوم الأرض (22 أبريل)، ويوم الشجرة العالمي (30 أبريل)، واليوم العالمي للنحل (20 مايو)، واليوم العالمي للدراجات الهوائية (3 يونيو)، واليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية (3 يوليو)، واليوم العالمي لتنظيف الشواطئ (18 سبتمبر)، واليوم العالمي للحيوان (4 أكتوبر)، اليوم العالمي للجبال (11 ديسمبر).
دليل إلكتروني تفاعلي للسياحة المستدامة في دبي:
كما نشرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أول دليل مستخدم إلكتروني تفاعلي ضمن برنامج "دبي للسياحة المستدامة"؛ لمساعدة الفنادق ومنشآت الضيافة على تطبيق حلول سريعة للاستدامة، وذلك لرفع مستوى الأداء البيئي للفنادق وإحداث أثر إيجابي عبر الارتقاء بالأداء البيئي لقطاع السياحة، ويأتي هذا الدليل الجديد في إطار التزام "دبي للسياحة" بضمان الريادة لدبي والارتقاء بأفضل ممارسات الاستدامة والمبادرات الخضراء، والسعي لتحويل دبي إلى وجهة رائدة في مجال الاستدامة على مستوى العالم.
ويوفر دليل المستخدم حلولا عملية للحد من الأثر البيئي الشامل لصناعة السياحة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات وتفعيل دور موظفي الفنادق والنزلاء، ويذكر أن دليل المستخدم "12 خطوة نحو الاستدامة" تم تطويره بالشراكة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات المذكورة في الدليل وفق التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة ببلدية دبي و"دبي للسياحة".
تجربة تونس في تحقيق التنمية السياحية:
تُعد تونس من أوائل الدول الإفريقية في مجال التنمية السياحية، وقد قامت بإعداد خطة استراتيجية للتنمية السياحية خلال الفترة (2001- 2016)، تتضمن مجموعة من الأنشطة السياحية الكفيلة بتذليل المعوقات، وتسمح بتحقيق أهداف الخطة، وقد حددت ثلاثة أهداف رئيسة هي (التنافسية – المردودية – الاستدامة).
وتتمثل استراتيجيات تحقيق التنافسية في:
استراتيجية إنشاء قطب جذاب وإطلاق مواضيع أقوى عن السياحة التونسية.
استراتيجية تنويع المنتجات السيايحة المعروضة.
استراتيجية إدخال نظرة تسويقية جديدة.
تتمثل استراتيجيات تحقيق المردودية في:
استراتيجية تحويل المحطات الشاطئية التونسية إلى جهات ذات تنافسية.
استراتيجية تحسين جذري للتكفل بالزوار، ومن ذلك وضع لوحات الإشارة في الأماكن السياحية.
استراتيجية الإسراع في تنمية الموارد البشرية من أجل تشجيع الإنتاجية.
تتمثل استراتيجيات تحقيق المردودية في:
استراتيجية تسيير جذرية للمحيط.
استراتيجية تعزيز قدرات الهيئات والمتعاملين في القطاع.
استراتيجية تحسين الهياكل القاعدية.
استراتيجية إدخال برامج ومنتجات تكميلية متجددة.
ورغم التحديات التي تواجهها تونس في السنوات الأخيرة، فإنها تقوم بمجهودات لدعم وتطوير السياحة المستدامة باعتبارها دعامة رئيسة للاقتصاد التونسي، وكان من أهم أسباب نجاح السياحة في تونس:
أنها تتكون من عدة ولايات، ولكل ولاية هيكل تنظيمي يوضح سلطة الولاية فيها، حيث يتم سن القوانين والتشريعات بعيدًا عن المركزية في اتخاذ القرار.
منح عدة مزايا وتسهيلات لأصحاب العقارات والشركات المستثمرة.
الاهتمام الكبير بالمدن العتيقة، والمحافظة على النسيج العمراني والمباني الأثرية.
معالجة مختلف المعوقات التي تقف في وجه التنمية السياحية في الوقت المناسب.
تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية ومحاولة استخلاص أهم العواقب والإيجابيات.
تجربة نيوزيلندا لتنمية السياحة المستدامة:
تم إطلاق "التزام استدامة السياحة النيوزيلندية" في عام 2017، وتم تحديثه في أغسطس 2020، ويهدف إلى رؤية كل أعمال السياحة النيوزيلندية ملتزمة بالاستدامة بحلول عام 2025.
وتتمثل الرؤية في قيادة العالم في السياحة المستدامة، لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، والمساهمة في استعادة البيئة الطبيعية وحمايتها وتعزيزها، والاستمرار في أن تكون وجهة عالية الجودة مفضلة للزوار المحليين والدوليين.
ويتكون "التزام استدامة السياحة النيوزيلندية" من 12 التزامًا للشركات الفردية للعمل من أجلها:
على المستوى الاقتصادي:
المرونة: التركيز على أداء الأعمال التجارية والمرونة على المدى الطويل.
الاستثمار: خلق القيمة والفرص وتشجيع ممارسات الاستدامة.
الابتكار: حل المشكلات وخلق طرق جديدة للقيام بالأشياء وزيادة الإنتاجية.
على مستوى السائحين:
رضا الزائر: السعي لتلبية توقعات الزائرين أو تجاوزها دائمًا.
الثقافة والتراث: احتضان الثقافة والتراث كجزء من تقديم تجربة فريدة وأصيلة للزائر.
تفاعل الزائر: الانخراط مع الزوار وإبراز كيف تكون مسافرًا رائعًا داخل الدولة.
على المستوى الاجتماعي:
صاحب العمل المختار: استقطاب ودعم وتطوير القوى العاملة اللازمة للازدهار والنجاح.
المشاركة المجتمعية: الانخراط النشط والإيجابي مع المجتمعات التي يتم العمل معها، مع أخذ دور قيادي في الدفاع عن القضايا المهمة للمجتمع.
سلاسل التوريد المستدامة: وجود سلاسل توريد مستدامة اجتماعيا وبيئيا.
على مستوى البيئة:
استعادة الطبيعة: المساهمة في حماية وتعزيز بيئة، بما في ذلك المياه والتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والهواء النظيف.
الحد من الكربون: العمل بشكل عاجل للمساهمة في تحول الدولة إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.
التخلص من النفايات: تحمل المسؤولية عن دورة الحياة الكاملة للمنتجات والخدمات المستخدمة والقضاء في النهاية على النفايات المرتبطة بها.
تجربة بلغاريا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة:
كانت دولة بلغاريا تعاني من عدم استفادة المجتمعات المحلية من المناطق السياحية، كما افتقرت المبادرات الحكومية إلى علاقات محددة بوضوح مع المؤسسات المحلية، لذا سعت الحكومة إلى تحقيق السياحة المستدامة من خلال الآتي:
الاستعانة بشركاء دوليين ومحليين يعملون معًا تحت إشراف وزارات البيئة والمياه، والاقتصاد (الذي يشمل السياحة)، والزراعة والغابات، بما سمح بإضفاء الطابع الرسمي على المخططات المعلنة.
توقيع بروتوكول تعاون يدعم جميع الأطراف لتنفيذ الاستراتيجية، وقد تم دعم العملية من قِبل أربع وكالات دولية، وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ووكالة الحكومة السويسرية.
إطلاق عدد من المبادرات التجريبية المحلية في منتزهات "ريلا" ووسط "بالكا"، بهدف تطويرها وحمايتها وتحسين مستويات معيشة المجتمعات المحلية القريبة منها بناء على التخطيط التشاركي.
تشكيل ست مجموعات عمل على المستوى الوطني تغطي تكنولوجيا المعلومات، وتطوير المنتجات وتسويقها، والتمويل والآليات المالية، وتطوير المشاريع، والتطوير المؤسسي، والتنمية الإقليمية؛ بهدف دعم استراتيجية الدولة في تحقيق السياحة المستدامة.
تم تقسيم الدولة إلى 12 منطقة ووجهة للسياحة البيئية بناء على أنواع المناظر الطبيعية ومجموعات المناطق المحمية والمواقع الثقافية، ثم العمل على المستوى المحلي مع مجموعة من الشركاء لإنشاء اتحادات إقليمية.
إجراء بحث شامل في السوق المحلية للسياحة البيئية، بما في ذلك المسوحات الكمية لقياس النسبة المئوية للسكان الذين لديهم اهتمام محتمل بالسياحة البيئية، ولمعرفة المزيد حول الدوافع والتوقعات.
إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الاهتمام والدعم المحليين، بما في ذلك الملصقات والنشر الواسع لملخص الإطار الاستراتيجي وكتيب "الأسئلة والأجوبة".
تطوير منظومة إدارة المعلومات، من خلال قواعد البيانات، واستطلاعات الرأي المنتظمة للزوار، وتحديد ونشر أفضل الممارسات.
المصدر
ثانيًا: التوصيات المقترحة لتحقيق البرامج الخضراء في الفنادق
