"العربي للمجتمعات العمرانية" يكشف تأثير الغاء رسوم الوقاية على واردات الحديد في أسعار العقارات
كتبت-دعاء محمد
أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الالومنيوم.
واكد المهندس داكر عبد اللاه ان هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدا للحد من اثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع اسعار شحن وطاقة وغيرها خاصة ان الحديد يدخل في العديد من القطاعات الانتاجية في مصر ومؤثر في اي منتج .
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والانشاءات قال داكر عبد اللاه ان الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور والتوقعات في قطاع العقارات والانشاءات ان نسبة التضخم ستكون من ١٠ الى ٢٠ ٪ تقريبا في قطاع العقارات مؤكدا ان قرار وزيرة الصناعة سيحد من من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الاثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات .
واكد داكر انه هذا القرار او كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دور كبير في خفض اسعار العقارات ولو بنسب بسيطة اما الان في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الاسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الاسعار الحالية .
وأكد داكر عبد اللاه ان الحديد بالاضافة الى عناصر اخرى يمثل ما بين ١٥ ٪ من تكلفة انشاء اي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية .
واضاف داكر عبد اللاه ان هذا القرار سيخلق نوع من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات اكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار ايضا المواطنين الراغبين في انشاء منازل خاصة بهم في قطع اراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل اكبر في ظل المفاضلة بين اكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد .
الجدير بالذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
