مواصلات وسكن ..1500 دولار راتبا شهريا للمصري العامل في إعمار ليبيا
قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إنه تم إطلاق منصة ربط إلكتروني بين مصر وليبيا منذ 48 ساعة من أجل إلحاق العمالة المصرية لإعمار ليبيا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": نجهز العمالة الماهرة للسفر لإعمار ليبيا تمثل جميع فئات العمل.
ولفت إلى أن سيكون هناك تخصصات من المهندسين والأطباء والتعليم وكافة المهن الأخرى، مشيرًا إلى أن متوسط أجر العامل الذي سيتم الحاقه للعمل في اعمار ليبيا تتراوح ما بين 1200 إلى 1500 دولار أمريكي شهريًّا ويتم توفير لهم تأمين صحي واجتماعي وسكن ومواصلات.
وقدم وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذي تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيرًا إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عامًا وكانت مطلبًا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزير الليبي، أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها، مشيرا إلى أنه فى إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة "وافد" المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
وأطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.
وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة القوي العاملة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وأوضح وزير القوي العاملة، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.
