غرفة القاهرة تنظم ندوة تعريفية بمزايا القانون 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كتبت-دعاء محمد
نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ندوة موسعة لتوضيح سبل التعاون المشتركة ، ومزايا القانون 152 لسنة 2020 الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وحضر الندوة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة ، واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة شريف يحيى وكريم غنيم وإيهاب سعيد ومحمد طلعت ووليد رمضان ، في حضور عدد من مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على رأسهم محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ، والدكتور سيد عبد المجيد مدير عام جهاز المشروعات بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.
وتأتي هذه الندوة بتوجيهات من المهندس إبراهيم العربي لدعم ومساندة كافة المشروعات المنتسبة للغرفة ، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل توجه الدول لتنمية المشروعات الوطنية المختلفة لتطوير الاقتصاد القومي .
وقال "العربي" إن هذه الندوة ستكون الانطلاقة القوية لتعاون جديد بين الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات لمساندة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام ، ومنتسبي غرفة القاهرة بصفة خاصة ، في إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، على اعتبار أنها تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي، مؤكدًا أن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لعقد ندوات توضيحية وإرشادية بالقانون رقم 152 لسنة 2020 أمر في غاية الأهمية، واللقاءات المباشرة مع منتسبي الغرفة للرد على استفساراتهم فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من الموضوعات المشتركة مع جهاز تنمية المشروعات خطوة حقيقية نحو التوعية والتطوير والتنمية .
وتناولت المناقشات سبل التعاون في الفترة القادمة بما يصب في صالح منتسبي الغرفة وتنمية مشروعاتهم ، والاستفادة من الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة من الشعب التجارية المختلفة ، وتوضح مزايا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتسجيل في شهادة التصنيف الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
