وزير قطاع الأعمال: شركة «جسور» تقدم للمنتجين المصريين خدمات تسويقية ولوجستية متكاملة
شهد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع شركة جسور التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عددًا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمي الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية للترويج للصادرات المصرية.
وكانت أولى العقود بين شركة جسور وشركة مصر للتأمين (التابعة للوزارة) - التي تعتبر كبري شركات التأمين المحلية - لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة جسور، بالإضافة إلى التوقيع مع البنك الأهلي المصري، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية مصرفية من حيث شبكة الفروع الداخلية وشبكة البنوك المراسلة، لتقديم خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات؛ خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت العقود الموقعة التعاون مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجيستية، ومنها شركتا "شينكر مصر" و"سيفا مصر" لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري والتخزين بدول الوصول بدايةً بالكاميرون وغانا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والصين كمرحلة أولى، ووقعت "جسور" اتفاقيات مع شركات فحص البضائع العالمية مثل شركات "بيرو فيرتاس مصر" و"أس جي أس مصر" و"كوتكنا مصر" و"سي أي أس كوموديتى انسبكشن" و"كونفورمتي أشورنس" لتقديم خدمات الفحص الظاهري والفني للبضائع، إلى جانب التعاقد مع شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) لتقديم خدمات البضائع المجمعة (LCL)
وفي مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» أوضح السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن «جسور» هي شركة النصر للتصدير والاستيراد سابقًا بعد تغير نموذج العمل باتجاه الوساطة والتسويق والترويج لمنتجي مصر الذين يوفرون بضاعة يستطيعون المنافسة بها بالخارج، وتقدم الخدمة عن طريق منصة إلكترونية تُسجل عليها بيانات المنتج ومنتجاته، وتعمل من خلال 16 مركزًا عالميًا على جلب تجار الجملة والوكلاء في 40 دولة ليكونوا أعضاء على المنصة لمتابعة البضائع وطلب التفاصيل والعرض النهائي، بهدف زيادة حجم التجارة الخارجية بزيادة الصادرات مع توفير مصادر أخرى للمواد الخام والسلع الوسيطة بشروط أفضل للمنتجين، ومستهدف جمع أكبر عدد من المنتجين الصغار ومتناهي الصغر لتحقيق مكاسب لهم وللشركة التي تتقاضى عمولة على العمليات، وإلى جانب الوساطة تؤدى خدمات لوجستية متكاملة مثل النقل والتأمين والتمويل.