"كمالي": رغم تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.. معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المالي الجارى في حدود 5.7%
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط للتنمية الاقتصادية أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدل نمو اقتصادي كبير وصل إلى 9 % وكان من المتوقع أن يكون الإجمالي بنهاية العام المالي فى حدود 6.2 أو 6.4%، إلا أن الأزمة الحالية ستؤدى إلى انخفاضه إلى 5.7 %، وهذه لا تزال نسبة جيدة، لافتًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة وتم خلاله التأكيد على تسبب هذه الحرب في رفع فاتورة الاستيراد للنفط والقمح، إلا أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر من خلال الاحتياطات التى تجنبها وزارة المالية دائمًا لمواجهة أية صدمات خارجية أو طارئ.
وأضاف أنه سيتم المضي قدمًا فى برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف أن يكون القطاع الخاص القاطرة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث سيتم منح حوافز له مع انسحاب الاستثمارات الحكومية بشكل تدريجي من بعض القطاعات لإفساح الطريق أمامه، وهناك قطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة، على أن تركز الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة على قطاعي الصحة والتعليم.