خبراء: رفع سعر الفائدة كان ضروريًّا لاحتواء التضخم والحكومة تؤدي ما عليها للتخفيف
لم يكن لبرامج التوك شو من حديث إلا عن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والعملة، وقرارات الحكومة للتخفيف من حدة تأثير هذه القرارات، وأكدت الإعلامية لبنى عسل أن المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء كان مهمًا؛ في توقيته وفي الإجراءات التي أُعلن عنها من خلاله، لتطمين المصريين وقطاع الأعمال المصري والأجنبي إلى أن الدولة قادرة على اجتياز هذه الأزمة التي فُرضت عليها، وقد طمأن السيد رئيس الوزراء المصريين إلى أن الدولة لديها سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، مع الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
كما قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأوقات الصعبة دائمًا ما تحتاج لتحرك عاجل وقرارات صعبة لا بديل عنها أو مفر منها، بل إن بعض المؤسسات الدولية أكدت أن مصر تأخرت في اتخاذها، وهذه القرارات استدعت اتخاذ إجراءات حمائية مهمة، ومنها تقديم موعد زيادة الرواتب والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت سعر الدولار الجمركي.
ودعت البرامج عددًا من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين للتعليق، منهم:
الأستاذ مصطفى جمال رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر: الذي أكد أن الموجة التضخمية غير المسبوقة لابد أن تُواجه برفع أسعار الفائدة لأمرين: أولهما الحد من حجم الطلب، وثانيهما التشجيع على الادخار، وكلاهما يؤدي إلى ألا تحدث قفزات كبيرة في أسعار السلع والخدمات. ولابد أن تسبق البنوك المركزية السوق بتحركاتها، أي كان لابد أن يتخذ البنك المركزي خطوة استباقية، وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يستفيد به المدخرون، وسيشجع على الشمول المالي، وعلى دخول أناس جدد للسوق المصرفي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.
الأستاذ هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي: أكد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، في خطوة مفاجئة واستباقية، كان ضروريًّا في هذا التوقيت للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حمى الاقتصاد المصري من الأزمات وعالج التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تزامنت مع تضخم عالمي، وطبيعي أن لكل قرار مزايا وآثار سلبية ولكن الحكومة تؤدي ما عليها للتخفيف من حدة تأثير الإجراءات الصعبة.
الأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»: ذكر أن البورصة المصرية أغلقت يوم الاثنين على ارتفاع قدره ٥%، في أعلى ارتفاع منذ عامين، الأمر الذي يعد بمثابة تفاعل مع حزمة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها والتي كانت ضرورية لمواجهة التضخم.