الدبلوماسية المائية
من شأن الضغط المتزايد على موارد المياه العابرة للحدود، بسبب تنامي الحاجة الاقتصادية والسكانية إليها، فضلًا عن التغيرات المناخية، أن يكون له آثار مدمرة في المناطق التي تعاني من نقص المياه وسوء إدارتها، والنزاعات المسلحة، وهو ما يخلق حاجة ماسة ليس فقط لتعزيز مؤسسات إدارة المياه، ولكن أيضًا لخلق آليات الحوار والأدوات الأخرى للدبلوماسية المائية.
عليه، تُعرف الدبلوماسية المائية على أنها نهج يمكّن أصحاب المصلحة من إيجاد حلول للإدارة المشتركة لموارد المياه العذبة المشتركة، وهي عملية ديناميكية تسعى إلى تطوير حلول معقولة ومستدامة لإدارة المياه، مع تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتشاطئين على حوض نهر دولي مشترك.
الجدير بالذكر أنَّ هناك ضرورة مُلحة على زيادة الحوار و التعاون بشأن مشكلة المياه؛ حيث يعتمد أكثر من 50% من سكان العالم على المياه العذبة من الأنهار التي تتقاسمها دولتان أو أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غياب ملحوظ لأي شكل من أشكال الإطار التعاوني في أكثر من 60% من الأحواض المائية الدولية، رغم تزايد انعدام الأمن المائي الناجم عن عمليات تغير المناخ، وتزايد الضغوط البيئية، وتوسع الاقتصادات، وتزايد عدد السكان، وممارسات الاستهلاك غير المستدام للموارد المائية المشتركة في العالم.
مسارات الدبلوماسية المائية
تقليديًا، كان يُنظر إلى دبلوماسية المياه على أنها التفاعلات المقتصرة بين الدول باعتبارها الفاعل الأساسي والمحوري، ولكن مع تنامي مشكلات المياه، أصبحت هناك مسارات مختلفة من حيث الشكل، والجهات الفاعلة المعنية، والغرض منها، وتنقسم المسارات إلى شقين:
الدبلوماسية الرسمية (المسار الأول): تتمثل في الاتصال الرسمي بين الجهات الحكومية التي تتمتع بتفويض الحوار والمناقشة واتخاذ القرارات نيابة عن حكوماتهم أو مؤسساتهم.
الدبلوماسية غير الرسمية (المسار الثاني): تشمل الحوار بين الجهات غير الحكومية لبناء العلاقات، أو حل النزاعات، أو إدارة أزمة ما بناءً على التفويضات والأدوار والمسؤوليات المتفق عليها. ويشمل هذا المسار الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية، ووسائل الإعلام.
أهمية وجود إدارة فعالة للموارد المائية المشتركة
مع تزايد الاهتمام بدراسة آثار التغير المناخي على الدورة الهيدرولوجية للمياه، والمخاطر والفرص في الأحواض المائية الدولية، أدرك العديد من صانعي القرار المنخرطين في المفاوضات المتعلقة بالمشكلات المائية ضرورة خلق سُبل تفاهم مشترك بين أصحاب المصلحة الذين يتشاركون في مورد المياه العذبة.
كما أدرك صانعو القرار أهمية توفير مسارات وأدوات متنوعة للدبلوماسية المائية، مثل: آليات الحوار المختلفة، وبعثات تقصي الحقائق، والجولات الدراسية، والندوات العلمية المشتركة، والأطر المتعددة التخصصات لدعم المناقشة بشأن الكيفية التي يمكن بها لمختلف القطاعات والجهات الفاعلة أن تعمل معًا على نحو أكثر فعالية.
ختامًا، يبلغ إجمالي الأنهار الدولية 310 أنهار تعبر حدود دولتين أو أكثر، تشترك فيها نحو 150 دولة، ما يبرز الحاجة الماسة لدبلوماسية مائية فعالة لإدارة الأحواض المائية الدولية، وحل المشكلات بين الدول المتشاطئة.
المصدر: مقتطفات تنموية - السنة الثالثة - العدد (5)