عاجل.. وثيقة تأمين للمطلقات تصدر مع عقد الزواج: إجبارية ويدفعها العريس
كتب-صالح العواد
منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.
منحة جديدة أراد بها المشرع المصرى حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما فى ظل ارتفاع حالات الطلاق.
وأكد النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الوثيقة تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، قائلا: المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال .
وأضاف النائب أكمل نجاتى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.
ولم يحدد قانون التأمين الموحد، القيمة المالية التى ستتقضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، وقال النائب أكمل نجاتى : قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية ،وبالتالى كافة الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين التى يشملها هذا القانون ستصدر من هيئة الرقابة المالية ،باعتبارها المنوطه بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق .
واستطرد النائب أكمل نجاتى قائلا: حرص المشرع المصرى على منح هيئة الرقابة المالية الحق الأصيل فى تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد من خلال توحيد جهات إصدار وثائق التأمين والقوانين المنظمة لها، مبينًا أن هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارتها منوط بالاشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام .
وشدد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن وثيقة التأمين ضد حالات الطلاق ستصدر بقيمة مالية موحدة ط، حيث يختلف الأمر عن إجراءات النفقة والتى تصدر وفقا لدخل الزوج ،وبالتالى لايوجد أى حيلة للتهرب من دفع مصروفات الوثيقة ،لاسبما أنها تدفع ضمن مراسم توثيق عقد الزواج .
واختتم النائب أكمل نجاتى قائلًا: وثيقة التأمين ضد الطلاق هدفها توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها، لحين صرف النفقة، لا سيما أن هناك الكثير من النساء يجدن أنفسهن فى الشارع بعد وقوع الطلاق، وبعضهن يضطر إلى الاستدانة لسداد تكاليف المعيشة، بحسب قوله.
