كيف قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي؟
التنسيق غير المسبوق منذ أواخر نوفمبر الماضي مهَّد المسرح لفرض عقوبات صارمة على روسيا، حيث التقت وزيرة الخزانة الأمريكية، قبيل "عيد الشكر" الأمريكي الموافق 24 نوفمبر، بكبار مسؤولي غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة قيام روسيا بمضاعفة أعداد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وقد شمل الاجتماع كبار مستشاري المخابرات الأمريكية، ومسؤولي الدفاع والدبلوماسيين، الذين خلصوا سابقًا إلى أن روسيا تستعد للغزو.
كما كان هذا الاجتماع بمثابة إطلاق لحزمة من العقوبات المالية غير المسبوقة من قبل الغرب تستهدف بشكل أساسي الاقتصاد الروسي، وتكمن أهمية هذه العقوبات في كونها استراتيجية مُصمَّمة لتجنب المواجهة المباشرة بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
في المُقابل، يبقى الهدف من هذه العقوبات المفروضة على روسيا غير واضح تمامًا، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحملة ستُحقِّق هدفها المتمثل في ردع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أو تجبره على تغيير حساباته في ساحة المعركة، وعلى الرغم من أن التقدم العسكري الروسي بدا أبطأ مما توقعه الكثيرون وكانت المقاومة الأوكرانية أقوى، فإن الرئيس "بوتين" أظهر القليل من الاهتمام بوقف تصعيد الأزمة.
يُشير بعض المراقبين إلى أن مثل هذه الإجراءات الغربية الشاملة يُمكن أن تسبب أضرارًا جانبية للاقتصاد الروسي؛ إلا أن الخطر الأكبر لهذه العقوبات قد أصاب الاقتصاد العالمي أكثر من الاقتصاد الروسي، حيثُ أدت هذه العقوبات إلى الحد من معدلات النمو الاقتصادي العالمي ومن ثَمَّ دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.