الإسكوا: الدول العربية تفوّقت في استخدام التكنولوجيا المبتكرة أثناء جائحة "كوفيد-19"
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومطبعة "Policy Press" التابعة لجامعة بريستول في المملكة المتحدة تقريرًا جديدًا بعنوان "جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: فرصة لإصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية"، سلطت فيه الضوء على نظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية والتحديات التي تواجهها.
أوضح التقرير أنه قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" كانت نظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية ضعيفة ومجزأة، وتفتقر إلى الشمول والشفافية والاستدامة، وتمثلت أبرز التحديات التي تواجهها في نقص الاستثمار في هذه النظم، وعدم شمولها للفئات السكانية المعرضة للمخاطر، حيث تغطي برامج الحماية الاجتماعية أقل من 30% من مجموع السكان بالمنطقة العربية.
كما أوضح التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية يتم تمويل معظمها من الميزانيات الحكومية أو المساعدات الخارجية، وقد أبرزت جائحة "كوفيد-19" الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه مثل هذه البرامج في المنطقة العربية.
وأشار التقرير إلى أن معدل الإنفاق على الجائحة في المنطقة العربية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط العالمي والبالغ نحو 22.6%. هذا، وقد اختلف مستوى الإنفاق على الجائحة من دولة لأخرى في المنطقة العربية، حيت سجلت أعلى مستويات للإنفاق على الجائحة في الدول العربية الأغنى والممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أنفقت نحو 69.9 مليار دولار، بينما أنفقت بقية الدول العربية نحو 24.78 مليار دولار.
كذلك اختلفت مصادر الإنفاق من دولة عربية لأخرى، ففي تونس والمغرب قدم القطاع الخاص تمويلاً بقيمة 410 ملايين دولار و104.5 مليون دولار على التوالي. وأعادت الدول العربية ترتيب أولويات الإنفاق أو أنشأت صناديق تمويل خاصة، بينما اعتمدت الدول العربية المتأثرة بالنزاعات على المعونات الإنسانية وتمويل المانحين.
كذلك اختلفت مجالات الإنفاق على الجائحة، لتشمل المساعدة الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، والقروض والمزايا الضريبية مثل الإعفاء الضريبي، وإعفاء العاطلين عن العمل من دفع المساهمات في التأمين الاجتماعي ومعاشات الإجازات المرضية، وأسواق العمل مثل إعانات دعم الأجور والإجازة مدفوعة الأجر والعمل من المنزل، والدعم المتعلق بالصحة مثل اللقاحات المجانية، ودعم السياسات المالية ومنها دعم القروض الميسرة والائتمان، ودعم السياسة العامة ومنها إنشاء الصناديق.
تفوّقت الدول العربية في استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لاسيما التحويلات النقدية التي أُرسلَت إلى المستفيدين في غضون أيام قليلة، من خلال منافذ أنشئت لهذه الغاية.
وقد أدت القيود الاستثنائية التي فرضتها الجائحة إلى انتشار الابتكارات في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما جعل الوصول إلى هذه الخدمات أكثر سهولة وسهّل توسيع نطاق التغطية بهذه الخدمات.
