260 منظمة تدين اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى
داليا فوزى
أدانت 260 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني.
وأضافت المنظمات:” كما تم السماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء على المصلين فجر الجمعة الموافق 15 أبريل بالضرب وإطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى”.
ونتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء على المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.
جاء ذلك في بيان صدر أمس في القدس المحتلة، تاليا نصه:
تدين المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء على المصلين فجر الجمعة الموافق 15 أبريل/نيسان بالضرب وإطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة واعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء على المسعفين والصحفيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.
وتدعو المنظمات والشبكات الحقوقية والمدنية كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونصف، والتي تتم، للأسف الشديد، على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي إطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الى شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام.
ويعتبر الموقعون أدناه أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصه يونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال “معاداة الفلسطينيين”، وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي.
وأخيرا يحث الموقعون على:
أولاً: تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ثانياً: دعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلى تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
ثالثاً: اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.
رابعاً: دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب
الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
خامساً: وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
سادساً: امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.
