.jpg)
حماية مستخدمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع الأسعار ربما تأتي بنتائج عكسية
أعلنت أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) عن حزمة من الإجراءات بقيمة أكثر من 80 مليار يورو، لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما حذر الاقتصاديون من أن العديد من هذه الإجراءات قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
ومع ذلك، فإن محاولة الحكومات لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي -على الأرجح- إلى تفاقم المشكلة عن طريق تقليل دوافع الأسر والشركات لتقليل استهلاكها للكهرباء والوقود، ما يصعب على تلك الحكومات التخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، من خلال إبقاء الطلب مرتفعًا.
ويحذر الاقتصاديون من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تقوض تحركات يقودها الاتحاد الأوروبي للتحول بعيدًا عن واردات الطاقة الروسية؛ خاصة في ظل موافقة "بروكسل" مؤخرًا على حظر استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس القادم، كما تناقش "بروكسل" فرض حظر مماثل على واردات النفط، بينما تعمل على وضع خطة لخفض واردات الغاز من البلاد بمقدار الثلثين خلال العام المقبل.
ختامًا، يمكن أن يكون ترشيد استخدام الطاقة المنزلية جزءً رئيسًا من التحول بعيدًا عن مصادر الطاقة الروسية؛ حيث يوفر استهلاك الغاز المنزلي إمكانية توفير كبيرة بتكلفة اقتصادية منخفضة؛ فعلى سبيل الذكر إذا خفضت جميع الأسر الألمانية درجة حرارة غرفتها بمقدار ثلاث درجات خلال الأشهر الباردة؛ فسيؤدي ذلك إلى توفير في استهلاك الغاز يعادل الكمية المستخدمة من قبل قطاعات المنتجات المعدنية والغذائية الأساسية في البلاد، والتي توظف حوالي مليون شخص.