النيابة العامة تصدر بيانا عن فيديو الأب المتهم بإلقاء ابنته من شرفة المنزل
كتب - حسين الحانوتي
تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ينجدون فتاة تتشبث بحبال نشر الملابس بشرفة مسكنها قُبيلَ سقوطها، وادعت منشورات بأن الواقعة كانت محاولة من والد الفتاة لإلقائها من شرفة المسكن.
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في 18 من الشهر الجارى مقطع الفيديو المتداول حول الواقعة، وتزامن مع ذلك ورود بلاغ النيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد تلقي خطّ نجدة الطفل إخطارًا بها؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
على أثر ذلك تولت النيابة العامة التحقيقات وقامت على الفور بتفريغ محتوى الفيديو المتداوَل، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وتوصلت لبيانات الطفلة ووالدَيْها، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة
وأظهرت التحقيقات أن الطفلة عمرها 12 عاما، وعند سؤالها عن الواقعة قالت إن والدها حاول تأديبها بضربها لعدم تنظيفها المسكن دون أن تستطيلَ يدُه إليها، ثم بعد ذلك طلب منها إحضار بعض الثياب من شرفة المسكن، فسقطت منها عرَضًا أثناء التقاطها الثياب، وأمسكت بسور الشرفة واستغاثت بوالدها الذي حضر لنجدتها، فلم يتمكن من رفعها، واستغاث بالجيران فحضروا وتمكنوا من الإمساك بها ونجدتها، مضيفة أن والدها ضربها فورَ إنقاذها لغضبه مما فعلت، وبسؤال والدة الطفلة شهدت بمضمون شهادة ابنتها.
كما سألت النيابة العامة الشخصين الظاهرين بالمقطع، فشهدا بأنهما قد أبصرا تواجد الطفلة بالشرفة يسقط من يدها بعض الثياب على مظلة أسفل الشرفة، فحاولت النزول إليها لالتقاطها، فلم تفلح محاولتها، وكادت الطفلة حينها تسقط من الشرفة لولا نجدة أبيها لها، والذي استغاث بهما لمساعدته في إنقاذها، ثم ضربها والدها فورَ إنقاذها غضبًا من فعله
وباستجواب والد الطفلة فيما هو منسوب إليه من اتهامه بتعريض حياة طفلته للخطر أنكر، وقرر مضمونَ أقوال ابنته وزوجته.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم، وسلمت الطفلة لوالدتها في ضوء ما ورد في تقرير فحص الباحث الاجتماعي من خط نجدة الطفل الذي أوصى بتسليمها لوالدتها مع أخذ التعهد اللازم برعايتها، بعدما انتهى في تقريره إلى معاناتها من خوف ورهبة من والدها، وأنه تم تقديم الدعم النفسي لها، مع استمرار زيارتها منزليًّا للتأكد من استقرار حالتها.
وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم في تأديبهم وإصلاحهم، وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف الذي يفضي حتمًا إلى نتائج غير التي يبتغونها من تأديبهم.
كما دعت النيابة العامة إلى الحذَر من سرعة الحكم على الأمور على إطلاقها خاصةً المتداوَل منها بمواقع التواصل الاجتماعي متأثرين برأي منفرد مطروح، والوثوق في القضاء الذي عماد عمله قائم على شمول النظرة، وحسن الاستماع لأطراف النزاع، وإقامة الدليل على صحة أقوالهم.
وأضافت: إن سرعة إطلاق الأحكام أو التعجل في تبني وجهات النظر دون تروٍّ وإلمام بجوانب الوقائع المعروضة وملابساتها الخفية والجلية -التي لا تكشف عنها إلا التحقيقات- يُفضي إلى انتشارِ الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا في أمن وسلام مجتمعنا الآمن