«حماية المستهلك» يلزم الموردين برد حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18% مع بداية الحجز
كتبت-دعاء محمد
أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدة بمقر الجهاز بالقرية الذكية ، إلى أنه كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل الماضي ، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح حسام الدين أن الجهاز قام بعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي لدراسة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة.
وأشار إلى أن المستهلك المصري هو الممول الرئيسي للاقتصاد، قائلا "خلال الثلاث سنوات الماضية ، مرينا بأزمات جديدة لمن نراها منذ 50 سنة، وهي أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضا أشباه الموصلات، والتي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال او السيارات.
وتابع أن السيارة المتوسطة تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، في الوقت التي أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، والتي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50 % بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.
ولفت حسام الدين إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم من 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%،
وأشار إلى أنه في ظل الارتباك الشديد كيف يتم حماية المستهلك المصري، حيث أن أي قرارات يتم اتخاذها بهدف مصلحة المستهلك أولا في إطار المصلحة العامة، دوم الإضرار بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه بجانب التوعية أنه لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.
وفيما يتعلق بظاهرة "الاوفر برايس"قال حسام الدين إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس،وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ،مشيرا إلى أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لاتتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن جميع الشركات التزمت بقرار وضع وطباعة مدة العمر الإفتراضي على السلعة ، الذي يساهم في تحسين جودة المنتجات المتداولة في الاسواق والحد من انتشار ظاهرة السلع غير المطابقة للمواصفات.
واضاف ، ان جهود الجهاز في الاونة الاخيره نجحت في إلزام نحو 80% من الشركات المصنعة للتبغ او السجائر لطباعة سعر السلعة بشكل واضح على العبوة ، حتى لا يحدث اي اختلالات سعرية.
واشار إلى ان السجائر رغم اضرارها الصحية ، الا انها تمثل 80 مليار جنيه من حصيلة الدولة من الضرائب ، والتي يتم صرفها على منظومة التامين الصحي في مصر ، بمعنى ان كل مدخن يساهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة.
وقد اصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 125 لسنة 2021، ،بإلزام كل شركات إنتاج وتصنيع واسـتيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها، وكذا المعسل بأنواعه، بطباعة الأسعار على كل المنتجات بشكل واضح، وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني، بتقنية رابط الاستجابة السريع، وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك بأن اجمالي عدد الشكاوى التى تلاقها الجهاز خلال الفترة من أول يناير2021 وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.
وأشار إلي أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة انجاز بلغت 94.67%.
وأضاف حسام الدين تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام ،و تخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة الى 5 دقائق، فضلا عن انشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء،بجانب أنه جاري انشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.
واضاف أن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل اضافة 5 فروع جديدة إضافة الى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا واسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية والسويس الاسماعلية وبورسعيد وجنوب سيناء
