طلب مناقشة عامة للنائب محمد السلاب بشأن سياسة الحكومة في ربط مؤسسات البحث العلمي بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن سياستها في ربط مؤسسات البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية بوجه عام وتعميق التصنيع المحلي بوجه خاص.
النائب محمد السلاب أكد أن قضية البحث العلمي والابتكار من أجل تعميق التصنيع في مصر تمثل تحدي كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في ضوء المساعي الحكومية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فواتير الاستيراد من الخارج ودعم جهود التصدير للخارج، ومن ثم لابد من الانتباه إلى أن الصناعه الوطنية في أى دولة من دول العالم لا ترتبط بتقليل الاستيراد من الخامات والسلع الوسيطة والمنتجات نصف المصنعة فقط ، بل إنها ترتبط أيضًا بالمكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة في تقنيات الإنتاج وتكنولوجيات التصنيع المتطورة.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه أمام هذا التحدى وعدم الاستفادة من منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار بالصورة الأفضل فى دعم الصناعة الوطنية نكون بحاجة إلى سياسة واضحة لمواجهة هذه التحديات وأن تكون منظومة البحث العلمي جزء رئيسي من أى جهود تستهدف صياغة سياسات وبرامج تعميق الصناعة الوطنية بتطوير وحدات للبحث والتطوير بقطاع الأعمال الانتاجي بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد على ضرورة أن تضم هذه السياسة مشاركة حكومية حقيقية وفعالة من أجل بنية تحتية بحثية مواكبة للتطورات تساهم بشكل حقيقي في ربط مؤسسات إنتاج المعرفة بقطاع الأعمال الإنتاجة والشركات الصناعية وتكون الجامعات المصرية لها الدور الفعال في دعم هذه البنية التحتية مما يكون له الأثر الايجابي على الصناعة الوطنية المصرية.
