رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري «لضمان حقوق المشترين»
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج «ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين» ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وحدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كان شيكات أو نقدًا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.
كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
وحول قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوبًا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعًا لمساحة المشروع / المرحلة، والجزء المطلوب طرحه للبيع.
وقد أبرزت برامج مثل «صالة التحرير، حضرة المواطن، حديث القاهرة، التاسعة» هذا الخبر لأهميته بالنسبة إلى قطاع عريض من المواطنين. وفي مداخلة مع أكثر من برنامج، أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المستهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق العقاري بشكل دقيق للغاية، وقد تم الإعداد له في جلسات مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان، إذ كان من الضروري وضع آليات اتزان بين الأطراف: المشتري والمطور العقاري وجهة الولاية، وهذه الضوابط تحقق هذا الاتزان لحماية المشتري من المخاطر سواء تأخير التسليم أو غير ذلك من التزامات المُطور، وسوف تُطبق الضوابط فورًا على المشروعات الجديدة أو المراحل في المشروعات القديمة.