البنك الدولي: تفاوت معدلات النمو المتوقعة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أوضح البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" تفاقم التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسواق السلع الأولية، وسلاسل الإمداد، والتضخم، والأوضاع المالية.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، هي: التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم، المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم العالمي في العام المقبل، إلا أنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات. ويشير التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعًا، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن يُترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنبًا إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي من 5.7% عام 2021 إلى 2.9% عام 2022، كما أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن التداعيات السلبية للحرب لن تؤدي إلى تحييد أي انتعاش قريب الأجل يشهده بعض البلدان المصدّرة للسلع الأولية من ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستفوقه أيضًا.
كما أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو ستختلف وفقًا لما إذا كانت الدول مصدرة للنفط أو مستوردة للنفط، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في تحقيق انتعاش قوي قابله جزئيًا ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض.
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط فقد خرج الانتعاش الاقتصادي عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي. بالإضافة إلى استمرار تداعيات الجائحة، فيما يتعلق بفقدان الوظائف، وارتفاع مستويات الدين.
