وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات خلال لقائه برؤساء أجهزة المدن الجديدةالجزار: وضع خطة بمعالم ومحاور محددة ومؤشرات للقياس بكل مدينة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.. ويؤكد: ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهيةدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة.. والبدء بتقليل الإضاءة بالمحاور والمبانى الحكومية.. ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات.. وتوجيهات للمولات والمبانى التجارية بالترشيدالتأكيد على تركيب العدادات مُسبقة الدفع.. ووضع خطة لإحلال العدادات القديمة.. وطباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهرياً
محمد فؤاد الطللي
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مساء أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونوابهم، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، وهى الميزة التى تتمتع بها المدن الجديدة.
واستهل وزير الإسكان حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على أنهم مسئولون عن توفير جودة الحياة والمرافق والخدمات لملايين المواطنين المقيمين بالمدن الجديدة، وهذه مسئولية كبيرة، ويجب علينا أن نعيد تفكيرنا فى الطريقة التى ندير بها تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، فى ضوء الأزمات العالمية، وتأثيرها على الدولة المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ويجرى ضخها لتنمية تلك المدن، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.
كما أكد الوزير أهمية المشروعات التنموية والسكنية والخدمية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدن الجديدة، والتى ساهمت فى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب وظيفة تلك المدن كمراكز لريادة المال والأعمال، ودورها الهام فى دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومنها، وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس، بكل مدينة (على مستوى المدينة بالكامل)، لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك فى ضوء الأزمة التى يشهدها العالم حالياً.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض فى الطاقة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا القطاع، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود (البترول - الغاز الطبيعى)، ولذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبى للاحتياجات الأخرى.
ووجه وزير الإسكان، بدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها تقليل الإضاءة بمحاور الطرق (البدء بتقليل الإضاءة بالمحاور، وقياس مدى التوفير، والآثار الجانبية المحتملة)، والمبانى الحكومية، ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات، وإصدار توجيهات للمولات والمبانى التجارية، للمشاركة فى خطة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً ضرورة تخفيف وتقليل الضغط على الموارد (الطاقة - الكهرباء - المياه - وغيرها)، وكذا ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال وإدارة محطات (الكهرباء - المياه - الصرف - وغيرها)، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أكد الجزار على متابعة خطة تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ووضع خطة لإحلال العدادات القديمة، مع التأكيد على طباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهريا، مع إمكانية الاستعانة بخبرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف للحفاظ عليها فى حالة جيدة.
وأشار الوزير، إلى وجوب العمل على تطوير الموارد، وحسن استغلالها، وحسن استغلال الأصول من محطات وطرق وغيرها، وإدارتها بشكل جيد، للحفاظ على حالتها فترة أطول، وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط تنموية قابلة للتطبيق فى ضوء إمكانيات واحتياجات كل مدينة، على أن تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات ذات العوائد، مع التأكيد على أهمية صيانة جميع المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، ومتابعة أداء الشركات القائمة على أعمال الصيانة والنظافة، للحفاظ على مستوى العمران بالمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهوره.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بوضع خطة متكاملة للتعامل مع المخلفات وإدارتها (جمع المخلفات، وفرزها، وإعادة تدويرها)، وكذا وضع خطة لتحسين البيئة وتشجير المحاور الرئيسية، فعند طرح مشروعات الطرق للتنفيذ، يجب أن يشمل الطرح جميع مكونات المشروع، بما فيها أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية والحثيثة للمشروعات الجارى تنفيذها، وخاصة المشروعات السكنية، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، واختيار أفضل الخامات والأنواع فى تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا دقة اختيار الألوان للارتقاء بالذوق العام، مشدداً على ضرورة التصدى للمخالفات والتعديات فور حدوثها، والارتقاء بمستوى أداء مختلف الخدمات، وإعلام المواطنين بمواعيد تنفيذ أعمال الإصلاحات التى تؤدى لقطع المياه، والالتزام بالمواعيد التى يتم إعلانها، فهذا يعد من متطلبات تحقيق جودة الحياة بالمدن الجديدة، والتى يجب أن تكون علامة مميزة فى العمران المصرى، وتقدم مستوى عالى الجودة من العمران.
وأثنى الوزير على الجهد الذى يبذله المسئولون والعاملون بالمدن الجديدة، ويمكن بذل المزيد من الجهود وتنسيقها وتنظيمها من أجل الوصول إلى أداء أفضل، ويجب وضع قواعد وأسس لا يمكن التنازل عن تحقيقها، فالوضع العالمى الراهن، وتأثيراته علينا، يحتم وضع خطط للترشيد، ووضع إطار جيد للإدارة والتشغيل، والعمل على إحداث نقلة نوعية فى المدن الجديدة، بحيث يعمل كل رئيس جهاز مدينة، على أن تكون لديه بصمته الخاصة والمميزة، ورؤيته فى الإدارة والتشغيل.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يجب أن يشعر المواطن بالاختلاف والفرق فى جودة الحياة بين العمران القائم والمدن الجديدة، ويجب وضع خطة لإشراك المطورين والمجتمع المحلى فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة بالمدن الجديدة.
وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تقييم للتحسن فى مستوى الأداء فى المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومن أسس ومعايير التقييم (الابتكار - الأفكار - التطوير)، فيجب على كل مسئول أن تكون له بصمته الخاصة، ومساهمته فى تطوير الأداء، واكتشاف وإعداد الجيل الثانى من الكوادر الشابة والناشئة، فهذا جزء مهم من الإدارة الناجحة، وهو حسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، فالمدير القوى، هو من يحيط نفسه بمجموعة من الأقوياء، لتحقيق النجاح الجماعى، ويعترف بالأخطاء ويعمل على إصلاحها، ويعطِ كل ذى حق حقه، والإدارة السليمة، لا تعتمد على الإدارة الشخصية، بل لا بد أن يكون لها نظام محدد.
واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكداً على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، والبعد عن البيروقراطية، وسرعة إنجاز الأعمال، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لسرعة إنجاز الأعمال، داعياً رؤساء الأجهزة لتقديم مقترحاتهم حول تعديل اللائحة العقارية للهيئة، لتجميع المقترحات ومناقشتها والوصول إلى التعديل النهائى.
