هل أوروبا في طريقها حقًا إلى الركود بسبب أزمة الطاقة والتضخم المرتفع؟
مع تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا يستعد الأوروبيون لشتاء قاسٍ بدون إمدادات الغاز الروسي، وذلك بعدما أعلنت روسيا عن تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ثلاثة أيام في نهاية شهر أغسطس الجاري وهي المرة الثانية لوقف الامدادات هذا الصيف.
في 25 يوليو أعلنت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستنخفض إلى 20% فقط من قدرتها على النقل، حيث سينخفض التدفق إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم وهذا يعني خفض المستويات المنخفضة بالفعل إلى النصف، وأعاذت ذلك إلى عميات الصيانة، لكن ألمانيا قالت إنها تعتقد أن التخفيضات التي أعلنتها روسيا مؤخرًا في إمدادات الغاز الطبيعي لم تكن ذات دوافع فنية ولكن بسبب العقوبات الغربية لترد روسيا بضربة اقتصادية، مع اشتداد أزمة الطاقة تتعرض أوروبا لضغوط غير مسبوقة والاقتصاد الأوروبي اليوم أصبح أكثر ضعفًا بالفعل.
في 22 أغسطس ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي (المعيار الأوروبي للغاز الطبيعي) بنسبة 21% ليصل إلى حد أقصى قدره 295 يورو / ميغاواط ساعة، أي حوالي 15 ضعف الفترة نفسها في السنوات السابقة، وفي نفس اليوم حطمت أسعار الكهرباء الألمانية للمرة الأولى علامة 700 يورو لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 710 يورو / ميغاواط ساعة.
تحت تأثير أزمة الطاقة، استمرت الضغوط التضخمية وأسعار تداول السلع في منطقة اليورو في الارتفاع، فقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو في شهر يوليو 8.9% على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق ومسجلًا رقم قياسي جديد.
يتفاقم نقص الطاقة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم، وهناك المزيد والمزيد من الصناعات التي تظهر علامات الضعف، وقد أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو انخفاضًا مستمرًا في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن المخاوف من الركود قد تكون حقيقة واقعة.
في الواقع يتعرض الاقتصاد الأوروبي لخطر كبير من الركود، وأكبر المخاطر يأتي من إمدادات الغاز الروسي، إذا انقطعت إمدادات الغاز في جميع أنحاء أوروبا فقد تسقط أوروبا في ركود عميق.
أزمة الطاقة تزداد سوءًا
في يوم الجمعة (19 أغسطس) أعلنت شركة غازبروم أنها ستعلق توريد الغاز الطبيعي إلى خط أنابيب "نورد ستريم 1" من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، مما أثار الذعر في الأسواق حيث يخشى الكثير من الناس من أن روسيا قد لا تستأنف الإمدادات في الوقت المحدد.
أفادت أخبار أن الصيانة المؤقتة لخط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا في شهر يوليو عمقت الخلاف على الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وزادت أيضًا من خطر الركود الأوروبي ونقص الطاقة في فصل الشتاء.
قالت شركة Grupa Azoty SA وهي أكبر شركة كيميائية في بولندا في بيان لها يوم 23 أغسطس، إنها أوقفت إنتاج بعض المنتجات الرئيسية وخفضت من إنتاج الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفي المملكة المتحدة حذرت الحكومة من أن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في البلاد معرضة لخطر تباطؤ التوظيف وإغلاق المصانع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة، شجع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير ذات الصلة لتوفير استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، في نهاية يوليو توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات طوعية لخفض الطلب على الغاز هذا الشتاء بنسبة 15%، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسميًا هذا الشهر، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح في نهاية المطاف.
في أعماق التضخم المرتفع
وفقًا للبيانات الصادرة عن Eurostat في نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 8.9% في شهر يوليو مسجلًا مستوى قياسي جديد، وقد أظهرت توقعات سيتي بنك استنادًا إلى أحدث أسعار السوق أن التضخم في المملكة المتحدة قد يصل إلى 18.6% في يناير 2023 بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.
لقد أصبح التضخم في المملكة المتحدة واسع النطاق نسبيًا في يوليو ويتوافق مع الرأي القائل بأن التضخم لم يبلغ ذروته في البلاد، لكن هذا لا يعني أنه قد يكون هناك تحول في السياسة النقدية من بنك إنجلترا، بل هناك مزيد من التشديد النقدي، فالدخل الحقيقي للبريطانيين ينخفض بسرعة ويظل احتمالية حدوث ركود مرتفعًا.
ومن وجهة نظر أحد خبراء الطاقة، فإن الارتفاع في أسعار الطاقة يمثل حوالي نصف الزيادة المنسقة في مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يوليو، نتيجة لذلك، لا يزال التضخم الأساسي في المنطقة معتدلاً نسبيًا وهو ما يفسر سبب إحجام البنك المركزي الأوروبي عن اتباع سياسة نقدية أكثر عدوانية، خاصة بالنظر إلى مخاطر الركود.
ويعتقد أنه إذا تم التخلص من الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة، فقد يكون الأسوأ قد انتهى في المنطقة، إن أكبر شيء مجهول بالنسبة لمنطقة اليورو في الوقت الحالي هو ما ستفعله روسيا بإمدادات الغاز في الأشهر المقبلة، إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا فقد ترتفع أسعار الغاز مرة أخرى مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وسيدفع الاقتصاد الأوروبي إلى الركود وسيضع البنك المركزي الأوروبي أيضًا في موقف صعب.
لقد مر أقل من شهر منذ الاجتماع الماضي للبنك المركزي الأوروبي الذي رفع خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ عام 2011، وقد ألمح العديد من المسؤولين بالفعل إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد يحد من الأنشطة الائتمانية في منطقة اليورو بما سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا إنه يمكن أن يرسخ من توقعات التضخم في المنطقة، وبالتالي تجنب دوامة الأجور والأسعار، وبرغم هذا لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي التأثير على اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن وباء كوفيد 19 الجديد أو التضخم القياسي الناجم عن العوامل الجيوسياسية مثل الصراع الروسي الأوكراني.
الأنشطة الاقتصادية لا تزال باردة
تحت تأثير مستويات التضخم المرتفعة وأزمة الطاقة أصبحت التوقعات الاقتصادية في أوروبا قاتمة بشكل متزايد وزاد خطر الركود أكثر.
وفقًا للبيانات الصادرة عن IHS Markit في 23 أغسطس سجلت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لشهر أغسطس أدنى مستوى جديد في 18 شهر عند 49.2 نقطة، مع توقع 49 نقطة والقيمة السابقة عند 49.9 نقطة، هذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانكماش، وفي نفس الشهر سجلت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي قراءة عند 50.2 نقطة وهو أدنى مستوى خلال 17 شهر، وسجلت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي قراءة عند 49.7 نقط وهو أدنى مستوى جديد خلال 26 شهر.
يشير المحللون أنه وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واختناقات العرض المستمرة لا يزال التصنيع في منطقة اليورو يكافح تحت وطأة النقص، بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الخدمات أيضًا تباطؤًا ملحوظًا حيث أن التضخم يضغط الآن على القوة الشرائية للمستهلكين، ويتوقعوا أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو في النصف الثاني من العام، حيث تظل المخاوف المتعلقة بالطاقة تمثل نقطة خطر رئيسية بالنسبة لتوقعات منطقة اليورو، تتصاعد المخاوف وتجعل من المرجح أن تعاني أوروبا من ركود أعمق مع اقترابها من شتاء أكثر صعوبة.
في الشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته للنمو لعام 2023 لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) حيث أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتشديد البنك المركزي الأوروبي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، كما انخفضت العملة الموحدة مرة أخرى دون مستوى التعادل مع العملة الأمريكية مع تزايد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
هل أوروبا في طريقها حقًا إلى الركود بسبب أزمة الطاقة والتضخم المرتفع؟