التموين توقع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية
السويس:- السيد أنور
تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وحضور اللواء اح هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تم توقيع عقود انشاء وإدارة وتشغيل ٤ مستوعات تخزينية جديدة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس ،والفيوم ، والأقصر "،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
أكد اللواء أح عبدالمجيد صقر محافظ السويس في كلمته نيابة عن المحافظين الحاضرين اللقاء أن هذا المشروع يمثل نقلة كبيرة ومحترمة في هذا المجال.
وثمن محافظ السويس الجهود الكبيرة التي تبذل لإقامة مثل هذه المشروعات التي تعطي إضافة قوية في هذا المجال وتخدم المحافظات التي ستقام بها المشروعات بعد انطلاقة كبيرة لمشروع قومي عملاقة في مجال التخزين والمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية .. مؤكدا علي كل الدعم من المحافظات للوزارة والشركات المنفذة وتذليل كل العقبات حتي ينفذ هذا المشروع العملاق.
واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام.
ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع العقود اليوم لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.
وأكد وزير التنمية المحلية ان انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وأوضح وزير التنمية المحلية ان مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن المرحلة الأولي للمشروع في محافظات الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر، سوف يستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.
وأكد " آمنة " على أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهداً في دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنين لبلادنا دوام الرقي والتقدم تحت مظلة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ ٤ مليار جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من ٢٥ سلعة أساسية وتموينية .. مشيرا إلي أن كل مستودع سيتم انشاءه عَلى مساحة ١٠ افدنة ويخدم أكثر من ٤ محافظات مجاورة.
وأشار عشماوى الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.
جدير بالذكر بأن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من ١٨ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٥٠ مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى ٢٥ مشروع وبما يغطي أكثر من ٦٠٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
.jpg)
