منظمة التجارة العالمية: من المتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية بشكل حاد خلال عام 2023
أشار تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية إلى أنه من المتوقع أن تفقد التجارة العالمية زخمها في النصف الثاني من عام 2022، وأن تظل عند مستويات ضعيفة في عام 2023، وذلك على خلفية الصدمات المتعددة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد من المتوقع أن ينخفض الطلب على الواردات مع تباطؤ النمو في الاقتصادات الرئيسية لأسباب مختلفة، ففي أوروبا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الضغط على إنفاق الأسر ورفع تكاليف التصنيع، وفي الولايات المتحدة الأمريكية سيضر تشديد السياسة النقدية بمجالات مثل الإسكان والسيارات والاستثمار الثابت، في حين تواصل الصين كفاحها للحد من تفشي فيروس كورونا.
كما يواجه صانعو السياسات اختيارات صعبة لإيجاد التوازن الأمثل بين معالجة التضخم، والحفاظ على حالة التوظيف الكاملة، وتعزيز أهداف السياسة العامة مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
علاوة على ذلك، فالعمل على تقليص سلاسل التوريد العالمية -على خلفية صدمات العرض التي شهدها العالم العامين الماضيين- سيؤدي إلى تعميق الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت، لذلك فإن ما يحتاجه العالم حاليًا هو بناء سلاسل إمدادات أعمق وأكثر تنوعًا وأقل تركيزًا لإنتاج السلع والخدمات. بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، لأن هذا من شأنه أن يساهم في مرونة العرض واستقرار الأسعار على المدى الطويل.
