رسالة طمأنة من الدولة المصرية للمستثمرين .. ووحدة حكومية لحل النزاعات
سلط برنامجي «الحياة اليوم ومساء dmc» الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، حيث أعرب سيادته عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصةً مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
ذكرت الإعلامية لبني عسل أن رئيس مجلس الوزراء قدم رسالة طمأنة إلى المستثمرين بأن الدولة المصرية تضمن دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح لمختلف المشروعات، ووجه الدعوة للجميع بالتواصل معه بشكل مباشر لحل أي مشاكل أو معوقات تواجههم، ما يؤكد أن الحكومة جادة في أمر جذب الاستثمارات والعمل على التخلص من الروتين والبيروقراطية.
عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، فقد ذكر الأستاذ محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وبمقتضاه سيتم إنشاء وحدة بدعم من الحكومة المصرية ورعاية وزارة التجارة والصناعة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر والمصريين في الكويت، وأيضًا العمل على توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة وحل أي نزاعات قبل إحالتها للقضاء، وذلك في إطار العمل على اكتساب ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لتحقيق توجيهات الرئيس بزيادة حجم الصادرات.
من الجانب الكويتي، أوضح الدكتور محمد الحساوي أمين عام اتحاد مصارف الكويت وعضو الوفد الكويتي في مصر أنهم أطلعوا خلال اجتماعهم مع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء على الكثير من الخطط الموجودة لدى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات لقطاعات معينة وخاصةً المشروعات العقارية والصناعات الغذائية والأدوية، وثمن بشكل خاص المقترح الخاص بوجود لجنة للنظر في الشكاوى الخاصة بالمستثمرين قبل الوصول لمرحلة التقاضي وفقًا لما ورد في بروتوكول التعاون، مُضيفًا أن مصر لها مكانة كبيرة لدى الكويتيين وما اتُخذ من إجراءات لجذب الاستثمارات- مثل الرخصة الذهبية- يصب في صالح المستثمرين ويسهل عليهم بدء العمل دون الرجوع لجهات عديدة، كما شدد على وجود ثقة كبيرة في أداء الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يزيد من رغبة البنوك الكويتية في ضخ التمويلات لإقامة المشروعات في مصر.