الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.. علاقة تنسيق وتكامل
بالأمس، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني تاسع وعاشر اجتماعاته؛ لاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض المقترحات بشأن خطط العمل خلال الفترة القادمة، وقد رحب مجلس الأمناء بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء لمقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر الاقتصادي الشهر الجارى، كما رحبوا بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي لإدراجها للدراسة ضمن عمل لجان المحور الاقتصادي.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، والسياحة.
وقد تناولت برامج «الحياة اليوم، آخر النهار، ومن مصر» العلاقة بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، كما تناقشوا مع الخبراء الاقتصاديين حول مقترحاتهم لأبرز الموضوعات المُقرر مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي المرتقب عقده في الفترة من 23- 25 أكتوبر الجاري.
أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هما ترجمة لفكرة أن الحوار «نهج حياة» وخلالهما ستعرض كافة الأطياف أفكارها ورؤاها الهامة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن، وسيتم عرض كافة أفكار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي وكذلك عرض الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيتم وفقًا لتوصياته وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري وتحديد ملامح برنامج إصلاحي اقتصادي جديد خلال السنوات القادمة، لتمكين الاقتصاد المصري من عبور تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أوضح المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن جميع محاور الحوار الوطني مهمة، ولكن الظروف العالمية التي تمر بها دول العالم بما فيها مصر تجعل التركيز يتجه للاقتصاد بشكل أكبر، وفي ظل هذه الظروف برزت الحاجة إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير يضم رجال الأعمال والصناعة والاقتصاد وجميع المتخصصين من أجل الخروج بحلول دائمة لكافة المشاكل والاستقرار على بعض المقترحات ونقلها لجلسات الحوار الوطني لاستكمال مناقشتها.
دعا الأستاذ سمير عارف عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين إدارة المؤتمر الاقتصادي إلى مناقشة وضع الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي، وإعادة النظر في قرار الاعتمادات المستندية، إلى جانب إيجاد آليات من شأنها الفصل بين طالب ومُقدم الخدمة من أجل القضاء على البيروقراطية التي تعوق الاستثمار، كما رأى الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ضرورة التطرق بالمؤتمر إلى بحث العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية، إذ أن هناك 59 هيئة اقتصادية في مصر، والكثير منها لا يحقق ربحًا، إلى جانب بحث سُبل تأهيل وتدريب العنصر البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.