تفاؤل بشأن وضع الاقتصاد المصري مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي
أبرزت البرامج الحوارية بالأمس توقع البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022/ 2023، توقع متفائل جاء في الوقت المناسب لاسيما مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري.
في برنامج صالة التحرير، ذكر الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا أن توقع البنك الدولي جاء بناءً على عدة مؤشرات منها صعود قطاعات الفنادق والمطاعم والاتصالات وارتفاع عوائد قناة السويس، ونجاح الحكومة في توفير السلع الغذائية المختلفة وعدم ظهور نقص في أي سلعة أو طوابير على محطات الوقود مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية خلال الشهور السابقة.
في برنامج الحياة اليوم، ذكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن البنك الدولي أكد وجود نمو اقتصادي حقيقي في مصر لهذا العام، وهو أمر إيجابي خاصةً في ظل الظروف العالمية وتداعيات الحرب الروسية، مؤكدًا أن شعور المواطن بهذا النمو يتوقف على مدى توافر السلع إلى جانب القدرة على الشراء، وهناك مخزون استراتيجي من كافة السلع التي يحتاجها المواطن، وثمن قيام الحكومة بضخ مجموعة من الوفورات المالية لرفع دخل الفئات الفقيرة، بزيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى جانب تطبيق زيادة قدرها مائة جنيه على بطاقة التموين لبعض الأسر.
ببرنامج التاسعة، ذكر الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن مؤشرات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تخضع لأى نوع من المجاملات، وتحقيق مصر أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعود إلى الإنجازات التي تحققت منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنمو البنية التحتية واستحداث تشريعات قانونية جاذبة للاستثمار مع رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
ببرنامج على مسئوليتي، ذكر الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن شبح الركود والتضخم يخيمان على اقتصاديات العالم، لكن هذه الصورة القاتمة لا تنطبق على الاقتصاد المصري الذى يحقق معدلات نمو موجبة بفضل مشروعات البنية التحتية وزيادة معدلات الاستهلاك واستمرار وجود سيولة نقدية بالأسواق وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في السوق المصري، ومتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات بعد المؤتمر الاقتصادي.
ماذا عن أجندة المؤتمر الاقتصادي؟
ببرنامج حديث القاهرة، أشار الدكتور محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن مصر كانت قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية حتى في أسوأ الظروف التي شهدها العالم على مدار الأعوام السابقة، وكانت تحتل المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، ولو تم اتخاذ بعض الإجراءات التيسيرية يمكن جذب المزيد من الاستثمارات ومن ضمنها: 1- تيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأعمال، 2- توفير الأراضي الصناعية المرفقة والمهيئة للاستثمار بعيدًا عن التجمعات السكنية، 3-تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية، وهذا سيؤدى لجذب المستثمرين وتشغيل المصانع، 4- تعزيز دور أجهزة حماية وتنظيم السوق.
ببرنامج مساء dmc، أكد الأستاذ علي حمزة نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي جاءت في الوقت المناسب لجذب الاستثمارات لاسيما في مجال الصناعات التحويلية لاستغلال المواد الخام التي تنعم بها مصر، وأشار الى أن المصنعين المصريين قادرين على التصدير، لكن يجب أن يكون المناخ مهيئًا لذلك وأن تعمل مكاتب التمثيل التجارى بدول العالم المختلفة على الترويج للمنتج المصري بالخارج.