طاهر عثمان: المنافسة الأون لاين في السياحة إزدادت شراسة
كتبت - هدي العيسوي
صرح طاهر عثمان خبير إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة السياحية، ومنسق مبادرة "رواد السياحة" لتنشيط السياحة في مصر، أن التطور التكنولوجي في اعمال وكالات السياحة والسفر هو نقطة فاصل لمواكبة طلب العملاء في الحصول علي الخدمات سياحية عبر شبكة الانترنت، وتعتبر وكالات السفر والسياحة من أحد قطاعات الخدمات السياحية والتي تنتمي أيضا الى صناعه السياحة في البلاد وهذا يجعلها محط نظر الكثير من قطاعات التجارة المختلفة.
وقال طاهر عثمان خبير إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة السياحية، في عصر معلومات الانترنت يصبح اختيار المستهلكين متنوعاً، وتصبح المنافسة الاون لاين أكثر شراسة في الوقت الحالي، ويميل تطوير مواقع السفر على شبكة الإنترنت إلى مرحلة النضج، التي ستوفر معلومات أكثر وضوحاً للمستخدمين، وتوفر عملية بسيطة للغاية، وتوفر العديد من الخدمات المريحة لمعظم مستخدمي الإنترنت.
وتابع طاهر عثمان، ترجع الزيادة في الطلب السياحي العالمي إلى عوامل متعددة منها زيادة الدخل في كثير من الدول المصدرة للسائحين، وإهتمام معظم الدول السياحية بالترويج السياحي لمقومات الطبيعية وخدمات السياحية لتحفيز السائحين على زيارتها لما فيها من وسائل جذب سياحية، كما أن التطور التقني الحاصل في وسائل النقل البري والبحري والجوي جانب تقديم خدمات سياحية وفندقية مميزة للسياح فهذه التكنولوجيا أصبحت تشكل عاملا في هاما دفع قطاع السياحة وتنميته وخاصة في مصر.
وأضاف طاهر عثمان الخبير السياحى، لابد من تقديم أنظمة تقوم بالعديد من الخدمات للمسافرين بشكل أسهل وأسرع من الطرق التقليدية القديمة حيث تساعد هذه الأنظمة فى حجز المقاعد و إعطاء البيانات الخاصة بالأسعار، عرض جداول الرحلات، حجز الرحلات البحرية والبرية إضافة إلى الجوية، وأيضاً تأجير السيارات وحجز الفنادق والمطاعم إلى غير ذلك من العمليات المتعددة التى تقوم بها شركات الطيران أو وكلائها السياحيين
وأكد طاهر عثمان أن الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات يعد الطريق الأمثل لزيادة الربحية في القطاع الفندقي والسياحي من خلال قيامها برفع الكفاءة وتقليل الانفاق، من خلال تقديم أفضل الحلول لزيادة الايرادات وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار طاهر عثمان، أن العديد من مؤسسات القطاع السياحي والفندقي اصبحت أكثر وعيا باهمية التكنولوجيا لمواجهة آثار الركود الاقتصادي العالمي.