حرصًا على عدم زيادة الأعباء على المواطنين.. لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تُثبت أسعار الوقود
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر بنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر بنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر السولار، مع تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وقد تناولت عدد من البرامج الحوارية «صالة التحرير، آخر النهار، من مصر» القرار وردود الفعل الصادرة حوله، كالتالي:
بدايةً..أكد الدكتور محمد شادي الباحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الاتجاهات العالمية جميعها تتجه نحو رفع سعر البنزين بعد زيادة سعر خام برنت عالميًا، لذا كان متوقعًا أن تقرر لجنة التسعير رفع سعر البنزين بقيمة 10% كحد أقصى، ولكنها خالفت التوقعات وقامت بتثبيت الأسعار، واتفق معه بالرأي الإعلامي محمد الباز مؤكدًا أن الدولة أرادت من هذا القرار تفويت الفرصة على كبار التجار والمستوردين في رفع الأسعار مجددًا على المواطنين، خاصةً وأن كثيرين يستغلون الظروف الحالية في حجب سلع محددة عن التداول بالأسواق.
أشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن القرار يؤكد أن الدولة المصرية تولي البُعد الإنساني والُبعد الاجتماعي الأولوية، إذ يعاني العالم أجمع أزمة كبيرة في أسعار البترول، ونفس الرأي أوضحه الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مؤكدًأ أنه قرار اجتماعي بالأساس، ويراعي ارتفاع نسبة التضخم محليًا كنتيجة لارتفاع التضخم عالميًا.
أخيرًا..ذكر الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذا القرار لم يكن متوقعًا في ظل ارتفاع أسعار البنزين عالميًا، إلا أنه تم اتخاذه لعدم زيادة الأعباء على المواطنين لأن رفع سعر البنزين والسولار كان سيؤدى لارتفاع في أسعار السلع وتعريفة وسائل المواصلات، وأيضًا القرار جاء لإتاحة الفرصة للمؤتمر الاقتصادي لبحث كل المسائل المتعلقة بالاقتصاد ومنها الطاقة.