صندوق النقد الدولي: التضخم من أكثر التحديات التي تواجهها أفريقيا جنوب الصحراء
أوضح صندوق النقد الدولي أن أفريقيا جنوب الصحراء تواجه العديد من التحديات الاقتصادية منذ سنوات، والتي تكمن في بطء التعافي من جائحة كوفيد- 19، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع مستويات الدين العام، وتعتبر قضية التضخم أحد أهم القضايا الحالية التي تواجهها المنطقة والتي بدورها تنعكس سلبًا على الدخل والأمن الغذائي.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع متوسط معدلات التضخم في المنطقة بنحو 9٪ في أغسطس 2022، ويقارب هذا المستوى من التضخم ضعف مستويات ما قبل الوباء، ما يهدد بعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي، إلا أن تداعيات الجائحة أبقت النشاط الاقتصادي المحلي في أفريقيا جنوب الصحراء ضعيفًا نسبيًا، لذا فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام.
ويرجع جزء كبير من التضخم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى التطورات الخارجية التي تتمثل في جائحة كوفيد-19، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات في أسعار الصرف، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والكوارث الطبيعية.
والجدير بالذكر أن أسعار السلع الغذائية مثل الذرة والقمح ارتفعت منذ عام 2019، ما ساهم بثلثي التضخم الإجمالي في الدول الهشة ونصفها في أماكن أخرى في المنطقة، كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في التضخم بشكل غير مباشر، من خلال النقل والسلع القابلة للتداول مثل المنتجات المنزلية.
في المقابل شهدت أسعار السلع والخدمات زيادة متواضعة والتي تعكس في معظمها ضغوط الطلب المحلي، والتي تشمل عادةً أي خدمات مُنتجة محليًا، كما هو الحال في قطاعات الضيافة أو الصحة أو التعليم.
ونظرًا لأن الغذاء والطاقة يمثلان نصف استهلاك الأسرة في أفريقيا جنوب الصحراء، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، ويُقدر الصندوق أن نحو 12% من سكان المنطقة سيواجهون انعدام أمن غذائي حاد بحلول نهاية هذا العام.
لذا لجأت العديد من الدول إلى الإعانات والتخفيضات الضريبية لتخفيف الضغط على دخل الأسر، ويوصى الصندوق بضرورة الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه التدابير مؤقتة ومستهدفة بشكل جيد قدر الإمكان لتعظيم تأثيرها وتقليل تكاليفها على ميزانيات هذه الدول.