"الشيوخ" يعود للإنعقاد اليوم لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
السويس - حسين بيومي
أستأنف اليوم الأثنين مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وشارك في الجلسة العامة من السويس كل من النائب حافظ شوشة، والنائب الدكتور سيد عبدة عضوا المجلس، والنائب أحمد خشانة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، لمناقشة القانون رقم 17 بشأن تعديل قانون التصالح فى أعمال البناء.
وأكد "خشانة" أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة جاءت غير موفقة لأنها جاءت بتعديلات أدخلت على القانون رقم "17" لسنة 2019 مما أدى إلى الإطالة فى بعض الأحكام الإجرائية، كما أنها جاءت غير منطقية فى ترتيبها.
لافتاً أن القانون المعروض هو قانون إستثنائي والأصل هو أن تعمل الدولة على مواجهة أى تجاوزات بشكل حاسم وحازم وفورى.
مطالباً في الوقت نفسه بضرورة وضع إستراتيجية وأضحة المعالم لمواجهة كل ما يتعلق بهذا الموضوع والإ ستضطر الحكومة كل فترة إلى إصدار تشريع جديد بقانون جديد للتصالح وقال أن هذا أمر غير محمود وغير مستحب، معلناً الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
بينما وجه النائب حافظ شوشة خلال كلمته الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يقوم به من أجل خدمة ورعاية جميع فئات الشعب المصري بخطوات ومبادرات إجتماعية، مشيراً من أن مشروع هذا القانون في غاية الأهمية بإعتباره يمس قطاع عريض من الشعب المصري، منوهاً انه لا توجد محافظة من محافظات الجمهورية تخلو من مخالفات البناء.
وتابع أن الحكومة عندما تفكر في تقنين الأوضاع بما يتفق بأمن ومصالح المواطنين وكذا ما يتفق مع أستقرار الأوضاع لمواطني الدولة المصرية هو شيء جيد ومحمود ويلزم توجيه الشكر للحكومة حيث أن تقنين الأوضاع فيما يخص المخالفات المختلفة لأبد وأن يكون في إطار حرص الحكومة علي مصلحة الوطن والمواطن وبما لا يهدد أمنه وسلامته.
واعترض "شوشة" على المادة رقم 9 والخاصة بتحويل الجراجات إلى محلات تجارية ومخازن، وأعلن عن موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة أن يكون هناك بدائل للمخالفات التي لا تتفق مع الضوابط التي يطرحها القانون في صورته النهائية.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قد رفع أمس الأحد أعمال الجلسة العامة علي أن تعود لللإنعقاد اليوم الأثنين لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة.
