ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة بداية الأسبوع
اهتمت البرامج الحوارية "الحياة اليوم، 90 دقيقة، على مسئوليتي، آخر النهار، من مصر، حديث القاهرة، مساء dmc"، بالمكاسب التي حققتها البورصة المصرية بالأمس، والتوقعات لوضعها خلال الفترة القادمة.
بدايةً، أوضح الدكتور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مؤشر البورصة منذ شهر يوليو الماضي صعد بنسبة 47%، وتم تعويض خسائر البورصة منذ بداية العام، وهذا يرجع لتناسق سياسات سوق المال مع السياسات الاقتصادية وأيضًا مع سياسات هيئة الرقابة المالية، ما نقل رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب والمصريين، وفي ظل مرور شهر على قرار تحرير سعر الصرف ارتفع مؤشر البورصة من مستوى 10200 نقطة إلى 13000 نقطة، إذ أن البضاعة المصرية مُسعرة بأسعار منخفضة بالنسبة للأسواق العربية، كما أن معدلات الدوران في البورصة المصرية هي الأعلى في المنطقة العربية، وتابع أن السوق المصري يتسم بالارتكاز على الأفراد، وهذه ميزة ليست موجودة في أسواق كثيرة، لكن التحدي الرئيسي في الفترة القادمة هو استمرار تواجد المستثمرين الأجانب وخلق بضاعة جديدة وتوفير السبل اللازمة لدخول وخروج المستثمرين الأجانب من الاقتصاد الكلي بسلاسة.
ذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أنه فور إعلان الحكومة والبنك المركزي تصويب بعض المؤشرات الاقتصادية فيما يتعلق بسعر الصرف والفائدة قفزت البورصة المصرية قفزة جيدة، لاسيما مع تزامن هذا الأمر مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذى يدل أن المؤشرات الاقتصادية المصرية قوية في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن خطوة تحرير سعر الصرف انعكست إيجابيًا على البنوك وعدد من الشركات المتداولة بالبورصة لاسيما تلك التي يوجد بها مكون نقد أجنبي جيد أو التي تقوم بتصدير منتجاتها، كما أن إدخال الحكومة بضاعة جديدة لسوق المال بطرح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما وأنها شركات ذات سمعة طيبة ومؤشراتها المالية جيدة للغاية.
ذكر الأستاذ إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق أن الأرباح التي حققتها البورصة تعود بالأساس إلى خفض قيمة الجنيه ما أدى لحركة كبيرة في السوق لم تتم على مدار العامين الماضيين وخلق حالة تشبه ما حدث في أواخر عام 2016 عقب قرار تعويم الجنيه الذي نتج عنه آنذاك صعود البورصة أيضًا وتحقيقها أعلى مستوى في تاريخها، هذا إلى جانب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والرؤية الواضحة عقب المؤتمر الاقتصادي وتوجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص وقيام الرئيس بنفسه بإعلان طرح بعض شركات القوات المسلحة بالبورصة، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن البورصة تستبق حركة الاقتصاد، وبالتالي فأدائها الإيجابي حاليًا يعني أن هناك نظرة إيجابية مستقبلية للاقتصاد المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينفى المخاوف بشأن حدوث مزيد من الارتفاعات في سعر الدولار.
أشار الأستاذ محمد كمال خبير أسواق المال إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وصل إلى 13 ألف نقطة، وهو رقم لم يتم الوصول له من قبل جائحة كورونا، وهذا يرجع إلى تطبيق خطة إصلاح جيدة للاقتصاد المصري تقوم على تحرير سعر الصرف، ما جعل المستثمرين الأجانب يعودون للاستثمار بالبورصة في ظل شعورهم بوجود تقييم عادل لقيم أسهم الشركات المتداولة بها.
ذكرت الأستاذة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن أهم المشكلات التي كانت تواجه البورصة وجود سعرين لسعر الصرف، ولكن قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف أعاد شهية المتعاملين، وهو ما ظهر جليًا في عودة السيولة مرة أخرى وخاصة في الأسهم القيادية ذات النتائج الربحية المتوقع لها المحافظة على معدلات نمو إيجابية ومرضية، وإلى جانب هذا هناك إقبال من جانب الشركات والصناديق العربية للحصول على أسهم في الشركات المصرية.