مجلس النواب يرفض بشكل كامل تدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري
تابعت غالبية البرامج الحوارية "كلمة أخيرة، الحكاية، على مسئوليتي، الحياة اليوم، صالة التحرير، آخر النهار، 90 دقيقة، حديث القاهرة" باهتمام بالغ البيان الذي أصدره مجلس النواب وأعرب خلاله عن رفضه واستيائه الكامل للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدًا أن القرار بُني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وخلال البيان، أكد مجلس النواب أن قرار البرلمان الأوروبي جاء مخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار غير مُبرر واستمرار في إتباع نهج استعلائي ووصائي تجاه مصر، بعدما نصب نفسه - استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيمًا على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ لكونه أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وقد تفاعل مع القضية عدد من ضيوف البرامج الحوارية من الخبراء السياسيين ومُمثلي الأحزاب المصرية الذي أبدوا جميعًا رفضهم لتدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، وجاءت آرائهم كالتالي:
أكد النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن أحدًا لا يمكنه المزايدة على مصر في ملف حقوق الإنسان بدليل وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن الدستور المصري باب كبير للحقوق والحريات والواجبات لا تحتوي عليه كثير من دساتير العالم، فضلًا عن مبادرة "حياة كريمة" التي ترتقي بحياة 58 مليون مواطن مصري، إلى جانب احترام الدولة المصرية للمرأة وعملها على تمكينها، وكذلك وضع قانون للعمل الأهلي، وتدشين جلسات الحوار الوطني، وكل تلك الخطوات تؤكد احترام الدولة لحقوق الإنسان.
أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القرار ينُم عن جهل البرلمان الأوروبي بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والإغفال المتعمد لحجم الإنجازات التي حدثت بها على مدار السنوات العشر الأخيرة، إذ عمل فقط على اختزال حقوق الإنسان في ملفات شخصية وليس ملفات تمس المواطن المصري بشكل عام، ولفت إلى أن البرلمان المصري على تواصل مستمر مع نظيره الأوروبي ولجانه المختلفة، ولكن الأخير يوجد به تيارات ممنهجة تعمل وفق أجندات ممولة دائمًا لاستصدار قرارات ضد مصر.
أشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى رفض تحالف الأحزاب المصرية بيان البرلمان الأوروبي جملةً وتفصيلًا لاسيما وأن كافة بنوده خاطئة بدليل حديثه عن "حالة الطوارئ في البلاد" والتي تم إلغاءها، و "عقوبة الإعدام ضد الأطفال" في حين أن مصر لم تشهد تنفيذ تلك العقوبة على مدار تاريخها، بل على النقيض فإن القوانين المصرية تحظر توقيع أية عقوبات ضد الأطفال، كما تغافل عن عمد عمل لجنة العفو الرئاسي"، وتحدث فقط عن شخص واحد يقضي عقوبة السجن بناءً على حكم قضائي، في تأكيد جديد على وجود توجهات ضد الدولة المصرية، وناشد أعضاء البرلمان الأوروبي بالمجئ إلى مصر والقيام بزيارات ميدانية للتعرف على أرض الواقع على حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة وأوضاع حقوق الانسان، كما رأى أن هذا البيان يعمل على التشويش على حالة الزخم التي أحدثتها قمة المناخ والإشادات الدولية من كافة الوفود المشاركة بُحسن التنظيم المصري لها.
وذكر الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية أن البرلمان الأوروبي تغاضي عن النجاحات المصرية المتتالية في ملف المرأة وتمكين الشباب والأقباط والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان وجهود الدولة في ملف القضاء على الإرهاب، وبنى قراره فقط على أكاذيب نشرها المنتسبين للتيار الإسلامي المتشدد، مُثمنًا الرد المصري القوي عبر بيان مجلس النواب الذي لابد وأن يُترجم لأكثر من لغة ليكون أكثر انتشارًا في الإعلام الدولي. واعتبر الإعلامي أحمد موسى كل فرد يكتب في منظمة حقوقية تقريرًا مسيسًا ضد مصر بهدف إلحاق الأذى بها خائنًا.