بعد إدانة مجلس النواب.. مجلس الشيوخ يدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر
ألقت برامج "على مسئوليتي، 90 دقيقة، التاسعة" الضوء على استنكار مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، حيث استنكر المجلس التدخل المتكرر من البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة بالأمس، إن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي والذي يتبنى - دومًا- مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الإدِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية.
أشاد الإعلامي أحمد موسى بالبيان الحازم الصادر من مجلس الشيوخ ردًا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبي غير ملزم حتى لدول الاتحاد الأوروبي، بخلاف أنه لا يعبر عن قوة العلاقات المصرية الأوروبية والتي تعد علاقات ممتدة وفي أقوى حالاتها الآن، واستنكرت الإعلامية هبه جلال تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر بشكل مغلوط وكيله بمكيالين، مشيرةً إلى أن بيان مجلس الشيوخ رد بشكل منطقي وشامل على كل الإدعاءات التى تضمنها قرار البرلمان الأوروبي، كما رحب الإعلامي يوسف الحسيني بالبيانين الصادرين عن مجلسي الشيوخ والنواب للرد على قرار البرلمان الأوروبي، ووصفه بأنه ملئ بالمغالطات التى لا أصل لها، مؤكدًا حرص الدولة على صون حقوق الإنسان بدليل تشكيل لجنة العفو الرئاسي.
ذكر النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن قرار البرلمان الأوربي منافي للحقيقة، ويطالب السلطة المصرية بالتدخل في شئون القضاء والإفراج عن أحد السجناء رغم إدانته في عدة قضايا ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وهو نفس رأى النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ الذى ذكر أن البرلمان الأوروبي لا تهمه حالة حقوق الإنسان بشكل عام بل أشخاص معينة، وقد أصبح معتادًا منه مثل هذه التقارير المغلوطة الموسمية التي تستهدف دولاً معينة لابتزازها، وقد تضمن قراره الأخير بعض الأمور كتطبيق مصر لقانون الطوارئ رغم إلغائه منذ عام، ما يعني أن البرلمان الأوروبي لا يكلف نفسه حتى التأكد من صحة إدعاءاته، مع تغافله التطرق لما تم من إنجازات في مصر كمبادرة حياة كريمة والقضاء على العشوائيات ووجود لجنة للعفو الرئاسي.