شبح إعادة الانتخابات الرئاسية يطارد نيجيريا
تختلف ظروف الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيجيريا المزمع إجراؤها عام 2023، عن أي انتخابات أخرى شهدتها البلاد، لاسيما مع خوض العديد من المرشحين للانتخابات، وهو الأمر الذي يصعب معه حصول أي منهم على أغلبية الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، ما يزيد من احتمالية إجراء جولة ثانية من الانتخابات.
ووفقًا لدستور نيجيريا، فإن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يحصل على ما لا يقل عن ربع الأصوات في ثلثي عدد الولايات على الأقل، والبالغ عددها 36 ولاية، ومن ثمّ، فإنه في حالة عدم حصول مرشح على النسب المطلوبة، تتم إعادة الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
ويذكر أن الانتخابات الرئاسية عادة تُجرى بين الحزبين الرئيسين في البلاد، وهما "مؤتمر الجميع التقدميين النيجيري" الذي يعد الحزب الحاكم حاليًا، والحزب المعارض "الحزب الديمقراطي الشعبي"، ومع ذلك فإن ما تواجهه البلاد من أزمة اقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم انعدام الأمن، فضلًا عن المشكلات الداخلية، يقلّص من فرص مرشحي الحزبين في الفوز، ويزيد من فرص تقدم "بيتر أوبي" مرشح حزب العمال في الفوز، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به في جنوب وشمال البلاد، فضلًا عن الناخبين الشباب، الأمر الذي يُرجَّح معه إجراء جولة ثانية للانتخابات، لاسيما مع وجود أكثر من 9.7 ملايين ناخب جديد في سجل اللجنة الوطنية للانتخابات.