الدول الغربية بحاجة لتكثيف الضغط على روسيا من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا
تزايدت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد اندلاع الأزمة مع أوكرانيا فبراير الماضي، إذ استبعدت البنوك الروسية الرائدة من النظام المالي العالمي، وتم تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي، ونقلت مئات الشركات الأجنبية مقارها من روسيا، كما أدى نقص الواردات إلى إعاقة صناعة السيارات والطيران في البلاد، علاوة على ذلك، أدى أمر التعبئة الذي أصدره الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى فرار عشرات الآلاف من العمال والشباب خارج البلاد، وفي هذا السياق، تشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 5.6٪ في عام 2023.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت لم تؤد إلى وقف القصف الروسي على أوكرانيا، فإنها أضعفت مكانة روسيا كقوة عالمية، وأثارت شكوكًا حول قدرة "بوتين" على قيادة البلاد، وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن تكثيف الضغوط من قبل الدول الغربية على روسيا سيؤدي حتمًا لوقف الأزمة.
ويذكر إنه منذ فبراير الماضي، أدت العقوبات إلى عرقلة قدرة "موسكو" على استيراد السلع، وبيع النفط بخصم كبير إلى الصين، والهند، وتركيا، بالإضافة إلى إنها تكافح من أجل إعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي إلى بلدان أخرى بخلاف الدول الأوروبية، ومنعت الدول الغربية تصدير الرقائق والإلكترونيات إلى روسيا.