الحكومة تسعى للقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025
قال السيد/ حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مؤكدًا أن هناك وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة لرصد المشكلات والمعوقات ومواجهتها، بجانب قاعدة بيانات حديثة لدعم متخذي القرار في التعامل مع هذه الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر الذي عُقد، أمس الاثنين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، لعرض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة، ويأتي ذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة".
وتم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع الخطة الوطنية والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأنشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.
الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال: أضاف السيد الوزير في كلمته أن ذلك يتم من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، وتابع أن ذلك يتضح من خلال السعي الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والإحالة تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال.
جهود قامت بها وزارة القوى العاملة في الآونة الأخيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال: ومنها صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلًا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير إلى أننا نسعى خلال الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلًا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، بالإضافة للحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة.
