وزيرة التعاون: تمويل إنمائي ميسر بقيمة 500 مليون دولار للتخفيف من تأثير الصدمات الخارجية
التمويل الجديد يساعد علي التوسع في جهود الحماية الإجتماعية للفئات الأقل دخلًا
"المشاط": التمويل الجديد يبني على النجاحات المُحققة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" ويخفف من التداعيات الاقتصادية العالمية من خلال التوسع في منظومة الدعم النقدي وربط المستحقين بفرص التوظيف والخدمات المالية
الدولة تمضي قدمًا لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية
محمد فؤاد الطللي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي، كما أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولًا إلى تحسين مدخلات "كاش بلاس" وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
كما يستهدف تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، من خلال عدة أعمال ومن بينها ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري مُحدد وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين من خلال دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقائه من مستفيدين في إطار مشروع فرصة، وذلك من خلال صندوق معزز ومدعم.
وأضافت "المشاط"، أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فقد عملت وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة أو الدعم الفني.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، كان له عظيم الأثر في دعم الفئات الأقل دخلًا في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا، ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجهات الوطنية المعنية، موضحة أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه في المرحلتين الأولى والثانية جعله نموذجًا قابلًا للتكرار في العديد من الدول وحاز على إشادات واسعة من قبل مجموعة البنك الدولي التي تلقت بالفعل استفسارات من العديد من الدول الأخرى لتطبيقه لحماية الطبقات الأقل دخلًا .
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، شرعت في تكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتعزيز جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم أولويات الدولة في مختلف القطاعات، ونتج عن هذه الجهود العديد من البرامج الجديدة من بينها تمويلين إنمائيين من مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار على الترتيب لدعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تمويلات دعم الموازنة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلاً عن التمويل الحالي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية والذي سيدعم الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي.
ويعد البرنامج الجديد جزءًا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2.4 مليار دولار دعمًا للموازنة العامة للدولة، 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر. وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.
