توصيل الغاز الطبيعي لـ8.3 مليون وحدة سكنية خلال آخر 8 سنوات
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو 8.3 مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي لها خلال السنوات الثمانية الماضية، بما يمثل 60 % من إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها منذ 42 عامًا وحتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن ويغني عن 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة في ختام فعاليات المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعمًا لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب منه من الخارج.
وأكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر، لافتًا إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم التوصيل لها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.
يُذكر أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعي وقد تم تمويل المشروع الذي نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرضًا بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرضًا بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.